هل يؤثر قرار الفيدرالي على أسعار الفائدة في مصر؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور عاطف وليم أندراوس الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) كان متوقعًا بعد قرار التثبيت في يونيو 2023، ورغبة السلطات النقدية الأمريكية في تحقيق المزيد من الخفض في معدل التضخم، مضيفا أن القرار وصل بأسعار الفائدة الأمريكية إلى مدى 5.

5% وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2007.

أخبار متعلقة

بعد قرار «الفيدرالي» برفع الفائدة.. أسعار الذهب إلى أين؟

الشهادات الدولارية .. هل تنجح في اجتذاب العملة الصعبة؟

«بعد طرحها» شهادات البنك الأهلي أنواعها وكيفية الشراء

بعد طرحها اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الدولارية الجديدة

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ «المصري اليوم»، أن قرار الفيدرالي الأمريكي يهدف أساساً إلى تخفيض معدل التضخم لكي يصل إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%، ومن الملاحظ أن الزيادة جاءت أقل من زيادات سابقة لها وصلت في بعض المرات إلى 75 نقطة أساس، وربما يرجع ذلك إلى بدء استجابة معدلات التضخم لسياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، لافتا إلى أن القرار أيضاً جاء متزامناً مع توقعات بقرب توقف سياسة التشديد النقدي القائمة على الرفع المتوالي لسعر الفائدة

مدى فاعلية سياسة رفع أسعار الفائدة في تخفيض التضخم في أمريكا مقارنة بمصر؟

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك اختلافا كبيرا في فاعلية السياسات، ومرد ذلك اختلاف طبيعة التضخم في كلا البلدين، فوضع التضخم في الولايات المتحدة يختلف كثيراً عن نظيره في مصر، ولذلك تأتي نتائج السياسات المماثلة بـ رفع أسعار الفائدة في كلتا الدولتين مختلفة، وذلك على النحو التالي:

أولا أن طبيعة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أقرب للطبيعة النقدية وتعزي في معظمها لجانب الطلب بفعل السيولة الزائدة المتوافرة لدى الأفراد، وهكذا حينما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة فهو في حقيقة الأمر يقلل من فائض الطلب على السلع والخدمات بامتصاص السيولة الزائدة من التداول فتنخفض تبعاً لذلك معدلات التضخم، أما الوضع في مصر فهو مختلف، فطبيعة التضخم بها ترتبط أساساً بجانب العرض وبتزايد التكاليف وبعوامل خارجية مستوردة ترجع إلى تزايد الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فتزيد التكلفة الاستيرادية بفعل ارتفاع مستويات الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمات العالمية (جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، اختلال سلاسل التوريد العالمة) ومن ثم ترتفع مستويات الأسعار وهي عوامل لا يمكن لرفع سعر الفائدة أن يؤثر فيها، ولذلك لم يكن غريباً أن يواكب الرفع المستمر لـ سعر الفائدة في مصر زيادة في معدلات التضخم، لأنها لا تصيب بشكل دقيق للاسباب المفضية للأزمة ومعظمها يتعلق بجانب العرض، وقد أدرك البنك المركزي هذا في قرارته الأخيرة فعمد إلى تثبيت سعر الفائدة، وربما يستمر في ذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس هذا العام في 3 أغسطس 2023.

التأثيرات المتوقعة لقرار الرفع

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على مستويات الأسعار في الولايات المتحدة، فيستمر الانخفاض في معدلات التضخم بشكل طفيف وهو بالفعل في في حالة إنخفاض، كما يؤدي القرار إلى تكريس نزعات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيزداد تبعاً لذلك التباطؤ في النشاط الاقتصادي بها وعلى الاخص في قطاع الإسكان والعقارات الذي يتصف بارتفاع درجة حساسيته للتغيرات في أسعار الفائدة، وكذلك القطاع المصرفي حيث يواجه عدد من البنوك حالياً ازمات حادة ولا تحتمل زيادة أي أعباء إضافية. حيث تزيد تكلفة الاقتراض بشكل يؤثر بالسلب على كل من الاستثمار وتكلفة القروض الآستهلاكية، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الطلب الكلي الفعال، ويدخل الاقتصاد بشكل أعمق في دائرة الركود.

تدفق الأموال الساخنة

كما من المتوقع أن تزيد تحركات خروج الأموال الساخنة من الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدافع الزيادة في عوائد الأصول المالية الأمريكية وعلى الأخص أذون الخزانة الأمريكية.

الحفاظ على قوة الدولار

وأكد أندراوس أن القرار يحافظ على قوة الدولار من الانخفاض في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، بشكل يرفع من التكلفة الاستيرادية في من الدول التي تعتمد على الدولار كعملة اساسية في تسوية معاملتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، لافتا انه في نفس الوقت لايجب أن نتجاهل أنه لو أستمر ارتفاع قيمة الدولار، فقد يضر بالأوضاع التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أنه من المتوقع مع ارتفاع سعر الفائدة أن تتغير قرارات الأفراد والمؤسسات في حيازة الأصول كالذهب والودائع وشهادات الإدخار وأذون الخزانة والعقارات، فالقرار يغير من الأسعار النسبية لهذه البدائل، فقد ينعكس هذا بالخفض على أسعار الذهب في السوق الأمريكية خصوصاً لو أقترن هذا بارتفاع أسعار الدولار، غير أن تلمحيات الاحتياطي الفيدرالي بقرب انتهاء سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة قد تضعف هذا التأثير.

التاثيرات على المستوى اإاقليمي

وأشار أندراوس إلى أن بعض الدول بدأت في رفع أسعار الفائدة بها، حيث قررت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين رفع أسعار الفائدة بها بنفس النسبة التي قررها الاحتياطي الفيدرالي ولذات السبب وهو العمل على خفض معدلات التضخم بهذه الدول، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي بهذه الدول.

كما أكد أن هذه الدول من الممكن أن تعاني من مشكلة ارتفاع التكلفة الاستيرادية نتيجة لارتفاع قيمة الدولار بفعل هذا القرار، وربما تواجه بعض هذه الدول أيضاً بظاهرة التدفق السلبي للأموال الساخنة التي ستتوجه إلى السوق الأمريكية بحثاً عن العائد المرتفع والاستقرار المالي أيضاً.

الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي اجتماع البنك الفيدرالي الفيدرالي قرار الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي البنك الفيدرالي البنك الفدرالي البنك الفيدرالي الامريكي الفيدرالي الامريكي البنك الفدرالي الامريكي البنك الفدرالي الأميركي اجتماع الفيدرالي البنوك ماهو الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي اليوم قرارات البنك المركزي اليوم

المصدر: المصري اليوم