هيئة الخدمات المالية: نعمل على خطة تنفيذية لمكاتب المراجعة والمحاسبة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أثير- ريما الشيخ
قال سعادة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن عملية نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة تشكل أهمية اقتصادية، وإن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الهيئة على القيام بمهامها بشكل صحيح لكافة القطاعات.
وأضاف سعادته في الجلسة التي حضرتها “أثير”: نعمل على إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة، وبدأنا بمراجعة قانون تنظيمها.
وأكد سعادته بأن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
من جانبه قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: من أهم ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 2024\20 هو إناطة مسؤولية الإشراف والرقابة على مكاتب التدقيق والمراجعة المحاسبية للهيئة، نظرًا لاهمية الدور التي تقوم به هذه المكاتب في تعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي، وإيجاد مرونة أكبر خصوصا في القطاع المالي.
وأضاف: سوق المال والذي تشرف عليه الهيئة، هو قطاع مكمل لسياسات الدولة نحو استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتلعب هيئة الخدمات المالية دورا هاما في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية من خلال إيجاد الأدوات المالية المحفزة.
يذكر أن صدور المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال توسيع أعمال وقطاعات الهيئة لتشمل واحدة من أهم القطاعات المالية المهمة وهي الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى قطاعي سوق رأس المال والتأمين.
أما المنافع الهيكلية فترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي. أما المنافع التشغيلية فعديدة من أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.
جدير بالذكر أن إنشاء هيئة الخدمات المالية بهذه التسمية جاء ليجسد شمولية وعمق القطاعات التي تشرف على تنظيمها بموجب المرسوم، كما أن هذه التسمية تسمح بإضافة أنشطة جديدة قد تظهر في المستقبل، حيث يستوعب مفهوم الخدمات المالية القطاعات المالية غير المصرفية بأنواعها ومجالاتها المختلفة، وهو ما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالهيئة، والتي أشارت إليها المادة الخامسة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أسواق رأس المال بكافة مكوناتها، وقطاع التأمين ووكالات التصنيف الائتماني، كما أن نظام عمل الهيئة أتاح لها الإشراف على تنظيم سوق السلع والطاقة، وهي خطوة جديدة لتنظيم ما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بكل ما يمكن تصنيفه ضمن سوق السلع مثل الكربون والذهب والمنتجات الزراعية أو سوق الطاقة مثل البترول والطاقة الكهربائية وغيرها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاحد ، اجتماعاً بمقر الهيئة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ، مديري الفروع ومديري المستشفيات ونواب مديري الفروع للشؤون المالية والإدارية، ومديري الشؤون الطبية بالفروع، ومديري المكاتب الفنية بالفروع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، بهدف التأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.
وقد جاءت أبرز محاور الاجتماع حول :
* تقييم أداء مديري الفروع ومتابعة المشكلات وحلها .
* متابعة أداء الصيدليات والعيادات التابعة .
* رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر .
* الخدمات الطبية والتطوير الصحي .
* دور اللجان الطبية .
* المشروعات والتخطيط المستقبلي .
* التحول الرقمي والميكنة .
* تطوير المعامل الطبية .
واختتم الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة، والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل، وتطوير بيئة عمل أكثر استدامة تلبي المعايير الحديثة في القطاع الصحي. كما وجه بضرورة تعزيز دور اللجان الطبية في متابعة الحالات وتيسير الإجراءات على المرضى.
وفي الختام، دعا جميع الحضور إلى تبني فكر التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
FB_IMG_1742125548989 FB_IMG_1742125541927 FB_IMG_1742125537579 FB_IMG_1742125531655 FB_IMG_1742125527191 FB_IMG_1742125523013