أثير- ريما الشيخ

قال سعادة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن عملية نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة تشكل أهمية اقتصادية، وإن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الهيئة على القيام بمهامها بشكل صحيح لكافة القطاعات.

وأضاف سعادته في الجلسة التي حضرتها “أثير”: نعمل على إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة، وبدأنا بمراجعة قانون تنظيمها.

وأكد سعادته بأن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.

من جانبه قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: من أهم ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 2024\20 هو إناطة مسؤولية الإشراف والرقابة على مكاتب التدقيق والمراجعة المحاسبية للهيئة، نظرًا لاهمية الدور التي تقوم به هذه المكاتب في تعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي، وإيجاد مرونة أكبر خصوصا في القطاع المالي.

وأضاف: سوق المال والذي تشرف عليه الهيئة، هو قطاع مكمل لسياسات الدولة نحو استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتلعب هيئة الخدمات المالية دورا هاما في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية من خلال إيجاد الأدوات المالية المحفزة.

يذكر أن صدور المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال توسيع أعمال وقطاعات الهيئة لتشمل واحدة من أهم القطاعات المالية المهمة وهي الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى قطاعي سوق رأس المال والتأمين.

أما المنافع الهيكلية فترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي. أما المنافع التشغيلية فعديدة من أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.


جدير بالذكر أن إنشاء هيئة الخدمات المالية بهذه التسمية جاء ليجسد شمولية وعمق القطاعات التي  تشرف على تنظيمها بموجب المرسوم، كما أن هذه التسمية تسمح بإضافة أنشطة جديدة قد تظهر في المستقبل، حيث يستوعب مفهوم الخدمات المالية القطاعات المالية غير المصرفية بأنواعها ومجالاتها المختلفة، وهو ما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالهيئة، والتي أشارت إليها المادة الخامسة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أسواق رأس المال بكافة مكوناتها، وقطاع التأمين ووكالات التصنيف الائتماني، كما أن نظام عمل الهيئة أتاح لها الإشراف على تنظيم سوق السلع والطاقة، وهي خطوة جديدة لتنظيم ما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بكل ما يمكن تصنيفه ضمن سوق السلع مثل الكربون والذهب والمنتجات الزراعية أو سوق الطاقة مثل البترول والطاقة الكهربائية  وغيرها.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة القطاع المالی

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.

وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم «الأوراق المالية» تفرض غرامات على شركات مخالفة

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلط سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.
وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «كاك بنك» ينظم دورة توعوية حول الشمول المالي والثقافة المالية والادخار لفئة الناشئين
  • “مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
  • وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • «مصارف الإمارات» يدعو العملاء لمكافحة الاحتيال المالي
  • اتحاد مصارف الإمارات: وعي العملاء هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • لدينا خطة متكاملة - مصر: نعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة