بقلم : جعفر العلوجي ..
لا أعرف كيف استساغ لنفسه أحد المحللين المقربين من أولياء النعمة تبرير عقوبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن قبله الاتحاد الدولي بحق مجموعة من اللاعبين والإداريين والمدربين بالاتحاد العراقي والمنتخبات الوطنية، المصادفة أن تسريب أخبار العقوبات يسبق إصدارها بكل أمانة وكما هو حالها تماماً بلا تغيير وكأن العقوبات طبخت على نار هادئة، من دون أن تكون هنالك محاولات للتصدي لها ووقفها او تقليل أثرها على أقل تقدير مع أن قوانين وإجراءات الاتحاد الآسيوي ولجنة الانضباط تعطي فرصة كافية لاستئناف القرار ورده وقد نجحت العديد من الدول في رد العقوبات وإلغائها، مع ذلك صار العراق من بين الأبرز والأشهر في سجل العقوبات الدولية وأكثر ما أخشاه أن تكون المعلومات بخصوص العودة الى المربع الأول القديم ستحصل فعلاً ويتم منع منتخباتنا من اللعب على أرضها وبين جماهيرها بعد كل ما تحقق من جهد حكومي جماهيري هائل عكس صورة طيبة عن استضافة العراق للأحداث الرياضية الدولية.
وللمتتبع على مهل وبعد حرمان المدرب عماد محمد مدرب منتخبنا الشبابي من مزاولة المهنة ستة أشهر مر الحادث مرور الكرام وكأنه يمهد لعقوبات أخرى جديدة من الاتحاد الآسيوي تناوب على تلقيها بقسوة وبغرامة مالية النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود بقيمة 30 ألف دولار، بسبب تصريحاته بعد الخروج من كاس آسيا 2023 بنسختها الأخيرة في قطر.
وبسبب نشرهما (بوستات) حول لقاء العراق أمام الأردن، فرض الاتحاد الآسيوي غرامة مالية على اللاعب أيمن حسين (15 ألف دولار، وحارس المنتخب جلال حسن 10 آلاف دولار)، كما وجه الاتحاد الآسيوي عقوبات للمدرب حمزة هادي، بغرامة مالية قيمتها 35 ألف دولار بسبب تصريحاته عن سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي وفرض غرامة مالية أخرى قيمتها 20 ألف دولار، وذلك بعد أن دافع هادي عن رأيه بخصوص تصريحاته، ليكون مجموع الغرامة 55 ألف دولار.
لا أعتقد أن مسلسل العقوبات سيتوقف طالما كان الثمن آلاف الدولارات التي تقدم على طبق من ذهب الى الاتحاد الآسيوي والمصيبة هناك من يصف رئاسة الاتحاد بأنها داعمة للعراق ومواقفه وأن الاتحاد العراقي لكرة القدم مقرب جداً من المكتب التنفيذي للاتحاد وهناك عشرات التصريحات من شخص رئيس الاتحاد بأنه يقف مع العراق ويقدر مواقفه ويطمح أن يكون الداعم الأول له كما في اللقاء الذي جمع الشيخ سلمان بن إبراهيم مع وزير الشباب والرياضة في قطر أيضاً.
وما نريده اليوم إثبات حسن النية إزاء ما يقال إنه تحرك عراقي لوقف هذه المهزلة التي أصابت جمهورنا الرياضي وأسرتنا الرياضية في الصميم جراء ضعف ردة الفعل وعدم وجود ما يلوح بالأفق أن مسلسل العقوبات سيتوقف وهي بمجملها عقوبات ظالمة لا سبب يذكر لتقديمها ونخشى أن تذهب لما هو أبعد من الدولارات ونحن على أعتاب تصفيات نهائية لكأس العالم نتمنى أن نتواجد فيها بعد طول انقطاع.
لذلك كله أجد من المناسب أن تكون هناك وقفات قوية تجاه هذا الإجراء وأن يكون تعاضد الإعلام والمواقع الإخبارية والمسؤولين بنفس واحد وكما كان التأثير واضحاً من خلال مواقع التواصل بإصدار العقوبات يجب أن يكون بالشدة للمطالبة بإلغائها فهذه الأموال التي ستذهب لحسابات الآسيوي هي أموال عراقية ومن حصة الشعب وليس الآخرين. جعفر العلوجي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الاتحاد الآسیوی ألف دولار
إقرأ أيضاً:
هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين