مع الكباشي قدام والسلام أساس وحباب التحقيق!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
*في استاد القضارف كنت استظل بسماعة ساوند كبيرة وانا اراقب تفاعل الحضور مع نائب القائد العام فريق أول شمس الدين كباشي*
*ما بين الأرض و(النت) إختلاف كبير وهو تمام الإختلاف بين عالم الواقع والعالم الافتراضي!*
*على الأرض بعد العرض تقدمت لتحية الكباشي وتلقاني هو بأحسن منها عندما حسم عسف العسكر وكسر طوق الحراسة للسلام*
*لم أكن لأحي الكباشي لولا اني فهمته كما يجب على الأرض وأن طارت الأسافير بما تشتهي الأنفس وليس ما تستوعبه العقول*
*كباشي(أولا)قال بشأن المقاومة الشعبية كلمة واحدة في المقدمة كان من المفترض أن تغطى على ما بعدها وان اختلف الناس حوله*
*(أولا) -قال الكباشي إن المقاومة الشعبية تقاتل اليوم (قدام) الجيش ولم يقل (تحت) الجيش ولا (مع) الجيش وللتأكيد اللفظي اكدها الكباشي قدام الجيش* !
*(ثانيا)هذه هي شهادة النائب العام للقوات المسلحة-المقاومة الشعبية تقاتل قدام الجيش وهي شهادة مستحقة وكلمة حق ثبت بها حق !*
*(ثالثا)حديث الكباشي حول ترتيب المقاومة الشعبية والذي نتفق معه عليه إتفاق نوع ونختلف معه فيه اختلاف درجة -متى قاله ولماذا ؟!*
*الإجابة على السؤال متى قال الكباشي ما قال ولماذا قال ما قال تفسر عندى الأحوال كلها*
*قال الكباشي ما قال بعد أن ظهرت الفترة القليلة الماضية جماعات صغيرة (كل عشرة/ كما قال!)وسط المقاومة وهي تحمل لافتات خاصة بها وقد تؤدي هذه الجماعات الصغيرة واللافتات الكثيرة في المستقبل أو حتى الراهن الحاضر الى فتنة لذا دعا الفريق أول كباشي للترتيب*
*كانت المقاومة قائمة بغلبة تامة وبطابع وصيغة واحدة ولم ير فيها الكباشي من قبل خطر يدعو للحذر ولكن ظهور لافتات جديدة لجماعات صغيرة مختلفة في توجهاتها عن المقاومة الغالبة رأي فيها الكباشي الخطر على المقاومة نفسها ودعا للحذر منها*
*مثلما رحبنا من قبل بلواء البراء وكتيبة الشهداء نرحب بشباب غاضبون وهم يتدافعون للدفاع عن وطنهم كتف بكتف مع إخوانهم الآخرين والمتفقين معهم على تحرير البلد ولكن مادام هناك اختلافات في الاتجاهات السياسية -انا مع الكباشي فلتنزل كل الرايات في المقاومة الشعبية الموحدة وترفع راية القوات المسلحة فقط لا غير!*
*اتابع*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة ما قال
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تلزم الشرطة بمراجعة قرار عدم التحقيق في أنشطة إير بي.إن.بي بالضفة المحتلة
رفضت المحكمة العليا في أيرلندا، الخميس، قرار الشرطة الأيرلندية بعدم التحقيق في شرعية أنشطة شركة "إير بي.إن.بي" في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إن حجة افتقار الشرطة للاختصاص القضائي غير مقبولة، وألزمتها بإعادة النظر في القضية، رغم أن الحكم لا يترتب عليه تلقائياً فتح تحقيق.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع استعرضت فيها المحكمة طلب منظمة "صدقة" الأيرلندية الفلسطينية غير الحكومية، التي طالبت الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد خالفت القانون الأيرلندي من خلال عملها في المستوطنات.
وقالت المنظمة إن قرار الشرطة بعدم التحقيق استند إلى مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، وهو قرار "خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية".
من جهته، أقر محامي الشرطة الأيرلندية، ريمي فاريل، بأن القضية ستخضع لمراجعة ودراسة جديدة. بينما لم تصدر "إير بي.إن.بي" أي تعليق رسمي على هذه التطورات، رغم محاولات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان عام 2019 أنها تسمح بإدراج عقارات في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من نشاطها هناك، مؤكدة أنها لم تقاطع الاحتلال الإسرائيلي أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً.
ويشير تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أن أكثر من 150 شركة، من بينها "إير بي.إن.بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر"، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، في حين يشكك الاحتلال في هذا التصنيف، مستندا إلى روابط تاريخية ودينية، معتبرة الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست "محتلة".
وفي سياق متصل، شدد رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، على موقف بلاده المناهض للاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة حول غزة، الذي وصفه بأنه تقرير شامل وجاد يعتمد على وقائع مثبتة.
وأشار مارتن إلى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة تستوفي أربعة من المعايير الخمسة للإبادة الجماعية، مؤكداً أن التدمير طال 90% من المساكن والمؤسسات التعليمية والبنية التحتية الصحية، ما يضر بحقوق المواليد الجدد، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف المجازر، محذراً من ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما ارتكبته بحق المدنيين.