مع الكباشي قدام والسلام أساس وحباب التحقيق!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
*في استاد القضارف كنت استظل بسماعة ساوند كبيرة وانا اراقب تفاعل الحضور مع نائب القائد العام فريق أول شمس الدين كباشي*
*ما بين الأرض و(النت) إختلاف كبير وهو تمام الإختلاف بين عالم الواقع والعالم الافتراضي!*
*على الأرض بعد العرض تقدمت لتحية الكباشي وتلقاني هو بأحسن منها عندما حسم عسف العسكر وكسر طوق الحراسة للسلام*
*لم أكن لأحي الكباشي لولا اني فهمته كما يجب على الأرض وأن طارت الأسافير بما تشتهي الأنفس وليس ما تستوعبه العقول*
*كباشي(أولا)قال بشأن المقاومة الشعبية كلمة واحدة في المقدمة كان من المفترض أن تغطى على ما بعدها وان اختلف الناس حوله*
*(أولا) -قال الكباشي إن المقاومة الشعبية تقاتل اليوم (قدام) الجيش ولم يقل (تحت) الجيش ولا (مع) الجيش وللتأكيد اللفظي اكدها الكباشي قدام الجيش* !
*(ثانيا)هذه هي شهادة النائب العام للقوات المسلحة-المقاومة الشعبية تقاتل قدام الجيش وهي شهادة مستحقة وكلمة حق ثبت بها حق !*
*(ثالثا)حديث الكباشي حول ترتيب المقاومة الشعبية والذي نتفق معه عليه إتفاق نوع ونختلف معه فيه اختلاف درجة -متى قاله ولماذا ؟!*
*الإجابة على السؤال متى قال الكباشي ما قال ولماذا قال ما قال تفسر عندى الأحوال كلها*
*قال الكباشي ما قال بعد أن ظهرت الفترة القليلة الماضية جماعات صغيرة (كل عشرة/ كما قال!)وسط المقاومة وهي تحمل لافتات خاصة بها وقد تؤدي هذه الجماعات الصغيرة واللافتات الكثيرة في المستقبل أو حتى الراهن الحاضر الى فتنة لذا دعا الفريق أول كباشي للترتيب*
*كانت المقاومة قائمة بغلبة تامة وبطابع وصيغة واحدة ولم ير فيها الكباشي من قبل خطر يدعو للحذر ولكن ظهور لافتات جديدة لجماعات صغيرة مختلفة في توجهاتها عن المقاومة الغالبة رأي فيها الكباشي الخطر على المقاومة نفسها ودعا للحذر منها*
*مثلما رحبنا من قبل بلواء البراء وكتيبة الشهداء نرحب بشباب غاضبون وهم يتدافعون للدفاع عن وطنهم كتف بكتف مع إخوانهم الآخرين والمتفقين معهم على تحرير البلد ولكن مادام هناك اختلافات في الاتجاهات السياسية -انا مع الكباشي فلتنزل كل الرايات في المقاومة الشعبية الموحدة وترفع راية القوات المسلحة فقط لا غير!*
*اتابع*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة ما قال
إقرأ أيضاً:
«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 و25%، وذلك في اجتماع يوم الخميس 10 يوليو.
وأوضحت إتش سي في تقرير، أنها تتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو الجاري، خصوصاً بعدما وافق البرلمان المصري على إجراء بعض التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، بما يرفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، هذا بالإضافة لزيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وأضافت، هناك مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، بسبب فرض تعريفات ترامب الجمركية، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى.
وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تجلت في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.
وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، في حين بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالأخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الإنتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.
وفي الصدد، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتقفز بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاعها بنسبة 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.
وفي الوقت نفسه عكست جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، حيث شهد أخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا بعائد 24.833%، عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مايو الماضي بنسبة 1% بعدما خفضها بنسبة 2.25% في أبريل، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض 25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة