وزير التجارة يبحث مع وفد مجموعة العربي خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وفد مجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية، والذي ضم المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس محمد عبد الجيد العربي عضو المجلس التنفيذي ورئيس العمليات بالمجموعة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الخطة الاستراتيجية للمجموعة لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مصانع لإنتاج المكثفات والمواتير والتوسع في تصنيع الأجهزة المنزلية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات المجموعة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للمجموعة.
وأشار سمير إلى أن الحكومة توفر حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهر من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً الى أهمية استفادة مجموعة العربي من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في زيادة صادرات المجموعة، لا سيما وأن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية تتواجد في عدد كبير من الأسواق العالمية وتحظى بقبول ورواج كبير في تلك الأسواق.
ومن جانبه، نوه المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية بحرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، لافتاً إلى تطلع المجموعة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والفرص الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يستعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر
وزير التجارة يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأرميني
عاجل.. وزير التجارة يمدد قرار حظر تصدير السكر لـ3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة مجموعة العربي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة شركة العربي الأجهزة المنزلیة فی السوق المصری وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا