رفع مجلس الوزراء سعر فائدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعي والزراعي من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص، وذلك لاستمرار المبادرة في تقديم التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مجلس الوزراء سيرتب 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، آخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية ستشارك المستثمرين في تحمل أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مقدراً أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وفي السياق، أوضح وزير المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الأحد مع وزير التجارة والصناع، المهندس أحمد سمير، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمود سرج، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

تجد الإشارة إلى ان البنك المركزي المصري رفع الفائدة 6% خلال اجتماع استثنائي، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

اقرأ أيضاً%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري

بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير المالية سعر الفائدة مبادرة 11 مبادرة 15 وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

“الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.

أوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • 10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
  • وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه
  • الصحة: علاج 2.3 مليون مواطن سنويا.. و3 مليارات جنيه زيادة للعلاج على نفقة الدولة
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة
  • “الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • نائب وزير الإسكان: مشروعات تحلية المياه ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص