وزير المالية: رفع الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي لـ15% سنويا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رفع مجلس الوزراء سعر فائدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعي والزراعي من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص، وذلك لاستمرار المبادرة في تقديم التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مجلس الوزراء سيرتب 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، آخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية ستشارك المستثمرين في تحمل أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مقدراً أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وفي السياق، أوضح وزير المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الأحد مع وزير التجارة والصناع، المهندس أحمد سمير، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمود سرج، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
تجد الإشارة إلى ان البنك المركزي المصري رفع الفائدة 6% خلال اجتماع استثنائي، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاً%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير المالية سعر الفائدة مبادرة 11 مبادرة 15 وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.