الخارجية الفلسطينية: اسرائيل تكرس احتلالها لغزة عبر المناطق العازلة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "إسرائيل" تستمر في تعزيز احتلالها العسكري لقطاع غزة، من خلال تطبيق ما تصفه بترسيم المنطقة العازلة، التي تستولي على أجزاء واسعة من القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التكريس للاحتلال يشمل "قطع أوصال القطاع بشكل كامل، من خلال إنشاء طرق عرضية وطولية تفصل أجزاء مختلفة منه، مثل فصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، بالإضافة إلى محاولات عزل منطقة رفح وجنوب القطاع، مع الإشارة إلى إغلاق الحدود الكامل والتدمير المتكرر للبنية التحتية، مما يجعله غير قابل للعيش".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة أية ترتيبات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بخصوص ما بعد العدوان، مؤكدة أن إسرائيل تعمل بشكل تآمري وتصفوي لتحقيق أهدافها في تثبيت سيطرتها العسكرية والأمنية على القطاع، وفصله عن الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن ذلك يتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق وحدة الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على أساس الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة، ضرورة أن تكون أي ترتيبات متفق عليها تماما مع القيادة الفلسطينية وتتماشى مع إطار حل سياسي واضح المعالم، يضمن تحقيق تأسيس الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وبناء على قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
وشددت الوزارة على أن أي ترتيبات تتجاوز هذا الإطار قد تكون مضيعة للوقت، وتزيد من استمرار الصراع والعنف في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الوقت قد حان لترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية تساهم في حل النزاع، مؤكدة على ضرورة احترام الشرعية الدولية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية عن نتائج فشل تحقيق هذه الفرصة المهمة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات