العمل الإسلامي .. الاعتقالات بحق المتضامنين مع غزة مخالفة للدستور والقانون
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #لجنة_الحريات في حزب #جبهة_العمل_الإسلامي
#الاعتقالات بحق #المتضامنين مع #غزة مخالفة للدستور و #القانون والأعراف وندعو لإطلاق سراحهم
في تصرف لاستحضار حالة الأحكام العرفية وفي مشهد خارج عن المألوف ومخالف لقيم المجتمع الأردني قامت الأجهزة الأمنية باعتقال النساء ألاردنيات بسبب تواجدهم بالفعاليات المتضامنة مع غزةحيث تم توثيق هذه الاعتقالات أمام الناس بالصوت والصورة .
وبالتزامن مع ذلك تم اعتقال العديد من النشطاء والباحثين والحزبيين بغير سند قانوني مشروع
منهم الباحث في شؤون القدس وعضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة زياد ابحيص والناشط ميسرة ملص ورئيس القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي أ. معتز الهروطوأمين السر القطاع أ. حمزة الشغنوبي وايضا محمد حجر السباتينوالعديد من النشطاء الآخرين بسبب حضورهم الفعاليات السلمية المتضامنة لغزة.
إن مثل هذه الاعتقالات والتصرفات مخالفة مخالفة واضحة للدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والعمل الحزبي، ومخالفة للقوانين والأعراف في اردننا الغالي .
وإننا في لجنة الحريات نستنكر مثل هذه التصرفات وندعوا الجهات المعنية لإخلاء سبيل الموقوفين فورا وعدم الاعتداء على المتظاهرين وعدم مخالفة القوانين والدستور
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات جبهة العمل الإسلامي الاعتقالات المتضامنين غزة القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه