وزير التجارة يبحث مع «العربي لصناعة الأجهزة المنزلية» خطط التوسع في السوق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد مجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية والذي ضم المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس محمد عبدالجيد العربي عضو المجلس التنفيذي ورئيس العمليات بالمجموعة، إذ تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وقال وزير التجارة، إنَّ اللقاء استعرض الخطة الاستراتيجية للمجموعة لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مصانع لإنتاج المكثفات والمواتير والتوسع في تصنيع الأجهزة المنزلية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مشيراً الى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات المجموعة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للمجموعة.
وأشار إلى أنَّ الحكومة توفر حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهر من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ولفت إلى أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً الى أهمية استفادة مجموعة العربي من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في زيادة صادرات المجموعة، لا سيما وأن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية تتواجد في عدد كبير من الأسواق العالمية وتحظى بقبول ورواج كبير في تلك الأسواق.
فيما أشار المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، لافتاً إلى تطلع المجموعة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والفرص الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة المنزلية التجارة والصناعة وزير التجارة الأجهزة المنزلیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.