أمين «كبار العلماء» بالأزهر يشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
هنأ د.عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء وكيل الأزهر السابق، مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مجلس حكماء المسلمين.
مجلس حكماء المسلمين يشهد مسيرة حافلة من الإنجازات بقيادة شيخ الأزهروأشاد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بجهود المجلس ومبادراته خلال العقد الأول من تأسيسه، مؤكدا أن هده الجهود تبرهن على صدق وإخلاص القائمين على مشروعات المجلس وأعضائه من حكماء المسلمين، مشيرا إلى أن المجلس يضم نخبة من خيرة علماء الأمة ومفكريها من مختلف الأقطار، معربا عن تقديره الكبير لرعاية الشيخ محمد بن زايد لعمل المجلس وأنشطته الطيبة، والدعم اللامحدود الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرات المجلس ورسالته وفي مقدمتها تعزيز الأخوة الإنسانية والسلم المجتمعي، وترسيخ الوحدة الإسلامية.
كما أعرب شومان عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، مشيرا إلى أن تأسيس هذا المجلس يمثل ركيزة في تعزيز التواصل والحوار بين علماء الأمة وانخراطهم مع واقع المجتمع العربي والإسلامي والعالمي، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي تأسس عليها المجلس.
ويعد مجلس حكماء المسلمين هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست في 21 رمضان من عام 1435هـ، الموافق 19 يوليو عام 2014 م، تهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت في بعض المجتمعات المسلمة، وتجنيب الأمة عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر هيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).