لماذا يثير تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أميركا وإسرائيل المخاوف؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تسببت مذكرة سرية لتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بمخاوف متزايدة في واشنطن حول ما إذا كانت المعلومات تساهم في مقتل مدنيين، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين.
ومن بين المخاوف عدم وجود رقابة مستقلة كافية للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية، حسب المصدر ذاته.
وحظيت اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بتدقيق عام أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.
لكنها تثير تساؤلات متزايدة من مشرعين ديمقراطيين وجماعات حقوقية، مع تصاعد القلق داخل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حملتها العسكرية في غزة.
تعكس المخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية في بعض النواحي تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأميركية مع تزايد عدد القتلى في غزة، وقد ترك الرئيس بايدن إمكانية "حجب بعض الأسلحة" عن أقرب حليف له في الشرق الأوسط "مفتوحة".
وقال النائب الديمقراطي عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، جيسون كرو، في مقابلة: "ما يقلقني هو كيفية التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي".
وأضاف كرو، الذي كتب في ديسمبر إلى مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، للحصول على تفاصيل إضافية، أنه يشعر بالقلق من أن "ما تشاركه الولايات المتحدة لا يخدم مصالحها".
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمساحة كبيرة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس.
وتقول إسرائيل إن الدمار واسع النطاق أمر لا مفر منه بسبب قرار حماس بدمج بنيتها التحتية العسكرية عمداً داخل المناطق المدنية لحماية نفسها من الهجمات الإسرائيلية.
وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأميركية، وقال إن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.
وقال مسؤولون أميركيون إن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر وتم تعديلها بعد بضعة أيام.
وفي الوقت نفسه تقريبا، قامت الولايات المتحدة بتوسيع جمع معلوماتها الاستخباراتية حول غزة.
في بداية الحرب، وضع مجتمع الاستخبارات الأميركي مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الإسرائيليين، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك، حسبما قال أشخاص مطلعون لـ"وول ستريت جورنال".
وتقوم وكالات الاستخبارات الأميركية بتجميع حالات الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة"، والذي يحدد حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب، كما قال أحد الأشخاص.
ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق لـ"وول ستريت جورنال"، على تفاصيل ترتيب تبادل المعلومات الاستخبارية.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، إنه خلال 30 عاما من خدمته في الجيش الإسرائيلي، لم يكن مستوى التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى.
وأضاف: "إننا نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي".
ومن جانبهم، قال مسؤولون أميركيون وآخرون مطلعون إن دعم وكالات التجسس الأميركية لإسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى "المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على الرهائن ومراقبة حدود إسرائيل".
وقالوا إن الولايات المتحدة تتقاسم ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات المسيرة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.
وقال أحد الأشخاص المطلعين إن "الولايات المتحدة لا تشارك المعلومات الاستخبارية المخصصة للعمليات البرية أو الجوية في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وأضاف: "إن تبادل المعلومات الاستخبارية لدينا يركز على جهود استعادة الرهائن ومنع التوغلات المستقبلية داخل إسرائيل".
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن ذلك يشمل مراقبة التعبئة أو الحركة بالقرب من الحدود.
وأوضح مسؤولون أميركيون مطلعون أن "إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأميركية بطرق تؤدي إلى خسائر غير مقبولة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية".
ومع ذلك، قال مسؤولون إن إسرائيل مسؤولة عن التصديق على امتثالها، وفي بعض الحالات تفعل ذلك "شفهيا".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من الولايات المتحدة بمجرد دمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة.
وأشار مسؤول كبير في المخابرات الأميركية إلى أن "إسرائيل تقدم ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الاستخبارية الأميركية تتم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين".
وعندما تشارك واشنطن المعلومات الاستخبارية مع الحلفاء، فإنها تقوم أولا بتقييم ما يمكن أن يفعله الشريك بهذه المعلومات، وتقرر ما إذا كان من القانوني للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه.
وبناء على هذا التحديد، قد تطلب الولايات المتحدة ضمانات إضافية من الحليف بشأن ما سيفعله بالمعلومات الاستخباراتية قبل مشاركتها.
وفي حديثه لـ"وول ستريت جورنال"، قال دوغلاس لندن، ضابط عمليات متقاعد في وكالة المخابرات المركزية وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط: "لا يمكننا تقديم معلومات قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة من قبل دولة ما لم يتم السماح لنا بالقيام بنفس النشاط".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 32705 أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75190، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وول ستریت جورنال فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان والانتخابات الأميركية
السودان والانتخابات الأميركية
ناصر السيد النور
على ما مثلته الانتخابات الأميركية من أهمية وترقب واهتمام العالم بنتائجها أو بالأحرى لسياساتها الخارجية بتأثيرها الكبير على العالم ودوله واحداثه وسياساته. ومهما كانت ما يشاع بأن لا اختلاف بين الحزب الديمقراطي والجمهوري حيال مصالحها في الداخل والخارج وبالضرورة آمن إسرائيل في المنطقة في الشرق الأوسط ومع ذلك إلا فأن شخصية المرشح (الرئيس) يظل لها تأثيرها في هذه السياسات إيجابا وسلبا. وعلى الرغم مما حملته هذه الانتخابات من مفارقة في طبيعة المتسابقين نحو البيت الأبيض بين رئيس سابق دونالد فائز ترامب وسيدة ديمقراطية مرشحة خاسرة الديمقراطية نائبة الرئيس جو بايدن كمالا هاريس التي كان سيشكل وصولها إلى سدة الرئاسة في أكبر بلدان العالم انقلاباً في تقليدية الانتخابات الأميركية وخاصة المحافظة منها. فمن بين سبعة وأربعين رئيساً لم تشهد الانتخابات الديمقراطية الأميركية صعوداً لامرأة أميركية وصولها لمنصب على المستوى الرئاسي. ويجدر بالذكر أن المرأة في الولايات المتحدة قد حصلت على حق التصويت في الانتخابات في العشرينات من القرن العشرين بالتعديل الدستوري التاسع عشر.
وعلى فرض تعلق الآمال بسياسات الرئيس المنتخب في مشاكلات العالم التي كانت الولايات المتحدة جزء منها أو متورطة فيها بشكل ما، تلك الأزمات التي تمتد من الحرب الروسية الأوكرانية في الشرق إلى أزماتها في تحالفاتها الاستراتيجية مع شركائها الأوربيين. وتأخذ أزمة الشرق الأوسط في الصراع العربي الإسرائيلي حيزاً مقدراً من برنامج الانتخابات والتصريحات إلى السياسيات المتوقعة اتخاذها. وهذا التعلق بما أسفرت عنه نتائج انتخاباتها يعبر عن دور متخم بوهم القوة أكثر من حقائق الواقع فيما تواجهه بنتائج الانتخابات نفسها من انقسام داخلي مرشح محتمل. وإن وما يتوقعه السودانيون يأتي في سياق توقع قادة وزعماء القارة الأفريقية من شركاء ومتعاونين مع سياساتها ولم يفصح المرشح الفائز عن تفاصيل هذه السياسات بغير دعم المؤسسات الديمقراطية والشراكة الاقتصادية وإلى آخر المسميات الدعائية التي تخدم المرشح أكثر من الدول المعنية.
والسودان من بين الدولة الأقل تأثيراً في دائرة الاهتمام الأميركي وموقعه الأقرب إلى المحيط الأفريقي جنوب الصحراء في المفهوم الاستراتيجي الأميركي؛ لم يكن ليستثني من درجة هذا التأثير بعد تفجر الحرب شبه الأهلية فيه منذ الخامس عشر من ابريل/نسيان 2023م. وكما ساد الاعتقاد في السياسات الأميركية في العالم الثالث، فإن الولايات المتحدة تمسك بكل خيوط في الصراع ولا تخفي بين حين وآخر مواقفها فيما تدينه من انتهاكات لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وغيرها من التصريحات. إلى جانب استخدام نفوذها في مجلس الأمن الدولي (الفيتو) والأمم المتحدة في اعتراض وإصدار القرارات بشأن وهذا بغير لجان مؤسساتها التشريعية (الكونجرس) التي تصدر توصياتها واداناتها وتشرع القوانين مراكز ابحاثها التي تصدر التوصيات والسياسات بشأن هذا البلد أو ذاك. ولكن تبقى الأهمية الأبرز للولايات المتحدة في الصراع السوداني في رعايتها لمفاوضات بين طرفي الصراع بما عرف بمنبر جدة للتفاوض في إطار المبادرة الأميركية السعودية كأول مبادرة دولية لحل المشكل السوداني في يونيو/حزيران أي بعد شهرين من اندلاع الحرب.
ومنذ اندلاع الأزمة السودانية تراوح التعامل الأميركي بين جملة عموميات بحث الطرفين إلى وقف القتال والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. واتخذت إدارة بايدن خطوة دبلوماسياً في شأن الصراع السوداني وذلك بتعيين مبعوث دائم للسلام توم بيرلو، وهو مسلك ليس جديداً في السياسات الولايات المتحدة تجاه الأزمات السودانية منذ وقت طويل من كل الإدارات السابقة. فإدارة بايدن لم تتخذ ما يؤثر في مجريات الأزمة السودانية بالحد الذي يعكس أهميتها في العالم ومسؤوليتها السياسية او الأخلاقية في وقف أكثر المآسي إنسانية على صعيد العالم. وإن فوز ترامب فلا يرجح أن تختلف سياساته تجاه السودان.
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأكثر اثارة وجدلا في تاريخ الرؤساء الأميركيين والذي يعد بحلول سحرية لوقف كل حروب الكرة الأرضية، فقد تعاملت إدارته السابقة مع ملفات ارتبطت بالفترة الانتقالية ما بعد انهيار نظام البشير 2019. وتحركت منها ملفات إعادة التمثيل الدبلوماسي وما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إسرائيل. وهي كانت في حينها شكلت تحولات في العلاقات السودان الأميركية لم تشهدها طوال تاريخ العلاقات بين البلدين. ومن خلال التسويات أو الصفقات التي تمت معالجتها بشأن السودان وأزماته الاقتصادية فقد الخانقة تعلقت الآمال بالولايات المتحدة دون التركيز على أي من الإدارات جمهورية كانت أم ديمقراطية بقدر مدى فاعلية سياستها تجاه السودان لبلد انهكته الحروب والاستبداد السياسي على مدى تاريخه الطويل. وهكذا أصبح السودان مشدوداً إلى ما يدور في انتخابات بلد يبعد عنه الآلف الأميال ليس حصراً على المستوى الرسمي المفترض فيه ذلك، ولكن على مستوى شعبي يعكس أهمية عودة العلاقات بين البلدين وحاجة السودان إلى الدمج في النظام العالمي أو الأميركي بما يعني فتح قنواته الاقتصادية المسدودة. ولكن في ظل الحرب الجارية يعصب التكهن بمستوى العلاقات بين البلدين وجحم تمثيلها السياسي والدبلوماسي.
وشكلت طبيعة الصراع في السودان تناقضا في الموقف الأميركي تجاهه، فمن جهة فإن استعادة المسار الديمقراطي الذي شددت الإدارة الأميركية على استعادته عقب الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان ضد حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق د. عبد الله حمدوك. وكان قد شاركت قوات الدعم السريع بقيادة قائدها محمد حمدان دقلو طرف الصراع الحالي داعما للانقلاب قبل أن تصبح طرفا مقاتلا ضد قيادة الجيش ممثل الانقلاب وحكومة الأمر الواقع. وهو الانقلاب الذي يشير إليه عدد من المراقبين بتلكؤ إدارة بايدن ومن قبله ترامب نفسه في التعامل مع تطوراته اللاحقة بجدية. على الرغم الإجراءات المحدودة التي طبقتها ادارته من عقوبات على افراد وشخصيات وشركات مرتبطة بالجيش والدعم السريع وافراد من النظام السابق بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار إلا أن تأثير هذه العقوبات سيظل محدودا على مجريات الأمور. ويبدو أن إدارة بايدن كانت تعمل على ضوء تقريرها الاستراتيجي (الاستراتيجية الافريقية لدول جنوب الصحراء) الصادر في أغسطس/آب 2022م الذي أوصى بعدم التدخل المكلف في دول القارة ومناطقها الملتهبة من دول وجماعات على امتداد القارة.
ويبقى الصراع السوداني رهينا لما قد تحدده السياسات الخارجية بالإدارة الأميركية في ظل إدارة ترامب الثانية، خاصة وأن للصراع له تمدداته الإقليمية في المحيطين العربي والأفريقي. وبقدر ما لهذه التدخلات المباشرة دعم الأطراف المتقاتلة، فإن تأثير السياسات الخارجية الأميركية على الدول الداعمة للصراع في المنطقة العربية مصر والأمارات ودول الجوار في النطاق الأفريقي تشاد وكينيا. فأي تكن هوية سياسات الرئيس الأميركي المنتخب فإن الشأن السوداني سيكون في حدود ما ابدته الإدارة السابقة من رؤيتها للصراع السوداني ومدى أولويته في اجندة السياسات الخارجية القادمة فيما تزعم مما تستهدفه من وقف دائم لإطلاق النار والعودة بالبلاد إلى المسار المدني. ولو أن متخذ القرار الأميركي على ضوء هذه التوجهات العامة في السياسية الخارجية لم يأخذ بما بتطورات الشأن السوداني الذي تجاوزه ما أوصلت إليه نتائج الحرب بعد عام ونصف من الاقتتال المستمر الرؤية الأميركية للحل. فالأرجح ألا تحتل الأزمة السودانية موقعاً متقدماً في أولويات الرئيس المنتخب وادارته الجديدة، أو تكتسب واقعا إيجابيا يعجل بإنهائها. وما يعني السودان في سياسات الرئيس المنتخب الدور الأميركي الفاعل بممارسة ما يمكن من ضغط وسياسات بقوة نفوذها على كل الأطراف العسكرية والمدنية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.
الوسومالانتخابات الأمريكية السودان ترامب ناصر السيد النور
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة