توقعات بوصول الفرنك السويسري إلى التعادل مع اليورو في 2024
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع بنك "أوف أميركا - Bank of America" تراجع الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى التعادل مع اليورو في الربع الثالث من 2024.
يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما دفع "Bank of America" إلى رسم مسار أكثر هبوطا للعملة.
وانخفض الفرنك بنحو 5% مقابل اليورو منذ بداية 2024، وكان الأسوأ أداء بين باقي العملات في مجموعة العشر.
يذكر أن آخر مرة وصل فيها الفرنك السويسري إلى مستوى التعادل مع اليورو كانت في مارس 2023.
فاجأ البنك الوطني السويسري السوق بقراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور.
"منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار". وقال البنك إنه وفقا للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة