وزير التجارة يبحث مع مجموعة العربي الخطط المستقبلية للتوسع في السوق المصري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع وفد مجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية الذي ضم المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس محمد عبد الجيد العربي عضو المجلس التنفيذي ورئيس العمليات بالمجموعة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وقال وزير التجارة إن اللقاء استعرض الخطة الاستراتيجية للمجموعة لعقد شراكات مع شركات عالمية لإقامة مصانع لإنتاج المكثفات والمواتير والتوسع في تصنيع الأجهزة المنزلية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مشيراً الى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات المجموعة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للمجموعة.
وأشار وزير التجارة إلى أن الحكومة توفر حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهر من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً الى أهمية استفادة مجموعة العربي من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في زيادة صادرات المجموعة، لا سيما وأن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية تتواجد في عدد كبير من الأسواق العالمية وتحظى بقبول ورواج كبير في تلك الأسواق.
تعزيز استثمارات العربي في السوق المصري
من جانبه أشار المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، لافتاً إلى تطلع المجموعة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والفرص الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة السوق المصري الأجهزة المنزلية الأراضى الصناعية الصناعة الأجهزة المنزلیة فی السوق المصری وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
هام حول مادة القهوة
أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم, أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.
وفي تصريح لـ وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.
وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وفي السياق ذاته كشف عمارة وجود 64 متعامل ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.
كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.
وبخصوص تعويض المتعاملين صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين .
وذلك على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”, و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أوت الماضي.