نشاط المصانع في الصين يسجّل نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سجّل النشاط الشهري للمصانع في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، في إشارة إيجابية لصنّاع السياسات الذين يسعون إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع، 50,8 في مارس، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بعدما كان 49,1 في فبراير.
ويظهر رقم مؤشر مديري مشتريات أعلى من 50 توسعا في النشاط، في حين يشير رقم أقل من تلك العتبة إلى انكماش.
وسُجّل التوسع الأخير في مؤشر مديري المشتريات الشهري في الصين في سبتمبر، وفق بيانات مكتب الاحصاء.
ويعد هذا النمو علامة مشجعة لبكين التي تواجه صعوبة في إعادة تحفيز الانتعاش الاقتصادي منذ رفع التدابير الصارمة التي فرضتها لمواجهة كوفيد-19 أواخر عام 2022.
وشهدت الصين عقبات في محاولاتها إنعاش اقتصادها وفي طليعتها أزمة مستمرة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضغوط انكماش.
في غضون ذلك، يتسبب تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي بإضعاف الطلب على المنتجات الصينية في الخارج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية، كما أعلنت عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وعقدت وزارة المالية في دبي أمس، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية» و«مصفوفة تفويض الصلاحيات».
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وتضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها.
وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية. حيث تم تحديث المصفوفة وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات. كما تتيح استجابة فورية في الحالات الطارئة لضمان سرعة استعادة الأمان والامتثال، مما يعزز الابتكار والاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة في قانون المشتريات الحكومية تضع معايير واضحة لتعزيز الاستدامة في عمليات الشراء والتعاقد مع موردي المنتجات والخدمات لاسيما الرقمية، وتوجه الجهات الاتحادية بخلق فرص داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الموردين المحليين، وتعزيز سياسة التوطين، إضافةً إلى دعم الشركات الخضراء والمبادرات التجارية المستدامة، ويشمل ذلك المشتريات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات البيئية الضارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير مليون صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز