جهود الدولة فى رعاية الأيتام وتحسين معيشتهم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تبنت الدولة المصرية سياسات مختلفة ومتميزة للحماية الاجتماعية لتتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن وذلك من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
وكان من بين ما عملت عليه وزارة التضامن تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الأيتام وأبناء مؤسسات الرعاية ودور الأيتام وذلك استكمالا لسياسات الاهتمام بالمواطن والفئات الأولى بالرعاية وذلك عقب توجيه الرئيس السيسي بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن القانونى وتأمين صحى و بطاقات تموين ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم كما تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا لتحسين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوم اليتيم جهود تعليمات حماية ارتفاع مستوى المعيشة
إقرأ أيضاً:
خطة عابرة للحدود .. العراق يطارد المتهمين عبر 20 دولة بالتنسيق مع الإنتربول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل "خطة العشرين" التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى استعادة المطلوبين الهاربين من العدالة العراقية عبر تنسيق دولي واسع مع الإنتربول.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لعام 2025 تستهدف ملاحقة المطلوبين الهاربين في أكثر من 20 دولة"، مضيفاً أن "الخطة تعتمد على التنسيق الوثيق مع الإنتربول الدولي لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح، أن "الخطة تشمل استعادة عدد كبير من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض، وعلى رأسهم المتورطون في قضايا الإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى"، لافتا إلى أن "الوزارة ستتعاون مع عواصم دولية أبدت استعدادها لتسليم المطلوبين إلى السلطات العراقية".
وأشار إلى، أن "الخطوات التنفيذية للخطة بدأت بالفعل في ثلاث دول، ومن المتوقع تسليم عدد من المطلوبين إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع قائلاً: "هذه الخطوة تؤكد جدية وزارة الداخلية في تعقب المطلوبين أينما كانوا، وتقديمهم إلى القضاء العراقي الذي سيتخذ قراراته بشأنهم".
وأكد وتوت، أن "خطة العشرين تمثل تحولًا كبيرًا في آليات ملاحقة المطلوبين، وتعكس انفتاح العراق على التعاون الدولي الواسع لتحقيق العدالة وملاحقة كل من صدرت بحقهم مذكرات قضائية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود العراق لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.