جهود الدولة فى رعاية الأيتام وتحسين معيشتهم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تبنت الدولة المصرية سياسات مختلفة ومتميزة للحماية الاجتماعية لتتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن وذلك من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
وكان من بين ما عملت عليه وزارة التضامن تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الأيتام وأبناء مؤسسات الرعاية ودور الأيتام وذلك استكمالا لسياسات الاهتمام بالمواطن والفئات الأولى بالرعاية وذلك عقب توجيه الرئيس السيسي بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن القانونى وتأمين صحى و بطاقات تموين ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم كما تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا لتحسين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوم اليتيم جهود تعليمات حماية ارتفاع مستوى المعيشة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.