دي دبليو: خفر السواحل الليبيون يهددون المهاجرين غير الشرعيين وموظفي أطباء بلا حدود
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير ميداني للقسم الإخباري الإنجليزي بشبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية ملف انتهاكات خفر السواحل الليبيين بحق المهاجرين غير الشرعيين.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية تجديدها اتهاماتها لخفر السواحل الليبيين بترهيب عناصر سفينتها للإنقاذ والبحث “جيو بارنتس” عبر إطلاق النار ومحاولة الصعود على متنها بالقوة.
ووفقًا للتقرير هدد خفر السواحل الليبيون بشكل شديد الناجين من المهاجرين غير الشرعيين وموظفي المنظمة، ناقلًا عن أحدهم ويدعى “نيكولا سيلفا بونينو” تأكيده اقتراب هؤلاء من السفينة نحو 5 مرات في وقت تم فيه التطرق لمعاناة مهاجرين غير شرعيين بنغال.
وبحسب التقرير أمضى هؤلاء بمراكز الاحتجاز الليبية وقتا طويلا قبل رحلتهم البحرية، فضلًا عن تعرضهم فيها للجلد على أيدي الحراس إذ بدت الكدمات على ظهورهم في وقت بين فيه مهاجر غير شرعي إريتيري أن الطعام يقدم لمرة واحدة في اليوم ولا يهم إن مات السجناء أم عاشوا حسب زعمه.
ونقل تقرير الشبكة الألمانية عن المهاجرين غير الشرعيين تأكيدهم دفع آلاف اليوروهات لمغادرة سجونهم، مشيرًا لقيام السلطات الإيطالية باحتجاز “جيو بارنتس” في ميناء بشمال إيطاليا لمدة 20 يومًا بسبب عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن خفر السواحل الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية يرصد جهود الحكومة المغربية لمحاربة الإتجار بالبشر
زنقة 20 ا الرباط
جاء المغرب في المستوى الثاني ضمن تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر لسنة 2024 الذي يرصد مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول خلال السنة الماضية للحد منها.
وقال التقرير بأن المغرب لم يستوفي بشكل كامل المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ملفتا بأن الحكومة المغربية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الآتجار بالبشر مقارنة بالسنوات الماضية.
واستنادا لنفس التقرير فقد أظهرت الحكومة المغربية جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ ولذلك بقي المغرب في المستوى 2.
وتتمثل هذه الجهود حسب التقرير الأمريكي زيادة في الملاحقات القضائية، وتنفيذ آلية الإستجابة الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ متخصصة للاتجار بالبشر.
ومع ذلك، لم يستوف المغرب الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ضبط المهاجرين، كما ظلت الخدمات المتخصصة لضحايا الإتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الجهات الوصية عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للضحايا.
وبسبب التطبيق غير المتكافئ لإجراءات تحديد الهوية والإحالة، قامت الجهات الوصية بشكل غير متسق بإحالة مجموعة من ضحايا الهجرة الغير شرعية الذين تم التعرف عليهم إلى امكنة مخصصة لهم.
وعلى الرغم من إرتفاع مخاطر الإتجار بالمهاجرين واللاجئين في المغرب، فقد اكد التقرير ذاته انه نادرا ما تقوم السلطات المغربية بتحديد ضحايا الإتجار بالبشر الأجانب مع تسجيل ضعف في تقديم الكثير من الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه “تفتقر إلى الموارد الكافية والموظفين لتنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال”.
وأدرجت الخارجية الأمريكية في تقريرها سلسلة من التوصيات لمساعدة المغرب على مكافحة الإتجار بالبشر بشكل أفضل لاسيما تنفيذ إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير الموثقين، وزيادة الجهود المبذولة للكشف عن الاتجار بالبشر بين هذه الفئات بشكل كبير.
إلى ذلك دعت الخارجية الامريكية المغرب إلى تنفيذ نهج متعدد الجوانب، ويشمل ذلك تعزيز القوانين وإنفاذها، وتوفير خدمات دعم شاملة للضحايا، وزيادة الوعي العام، وعلى وجه التحديد، ينبغي توجيه الموارد نحو تدريب السلطات، وتوسيع نطاق برامج حماية الضحايا، وتحسين جمع البيانات لتحسين استهداف هذه الجرائم.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا