سموتريتش: الاحتجاجات المتزايدة "ضغوط غير مسؤولة"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، الاحتجاجات المتزايدة التي تدعو إلى إبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة بأنها "ضغوط غير مسؤولة".
وقال سموتريتش: إن المطالبة بمواقف مرنة من جانبنا في المفاوضات، كما ثبت مرارا وتكرارا، لا تؤدي إلا إلى جعل (يحيى) السنوار يتشدد في مواقفه أكثر، ويجعل عودة الرهائن أكثر بعدا".
وأضاف الوزير اليميني: "أدعو رئيس الوزراء إلى الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط غير المسؤولة التي تعرض دولة إسرائيل للخطر وتضر بأهداف الحرب".
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت رفعت فيه الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب استعدادا لمظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.
وشهدت إسرائيل أمس السبت احتجاجات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.
وطالب المتظاهرون نتيناهو بالتوقيع على اتفاق بشأن المحتجزين في غزة بأسرع وقت، مؤكدين استمرار الاحتجاجات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه من بين آلاف المتظاهرين، تم اعتقال 16 شخصًا "بسبب تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سموتريتش السنوار إسرائيل الشرطة الإسرائيلية عائلات المحتجزين الكنيست إسرائيل بنيامين نتنياهو الشرطة الإسرائيلية أخبار إسرائيل احتجاجات إسرائيل المحتجزون في غزة بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش سموتريتش السنوار إسرائيل الشرطة الإسرائيلية عائلات المحتجزين الكنيست إسرائيل بنيامين نتنياهو الشرطة الإسرائيلية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ إلى احتياطات الدولار لدعم الليرة المتعثرة وسط ضغوط الحرب
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ مصرف لبنان مزيدا الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أول انخفاض منذ يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيانات رسمية، نقلتها الوكالة.
وتبلغ الاحتياطيات السائلة الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.
ووسعت إسرائيل حربها على غزة لتشمل جنوبي لبنان في تصعيد بدأ من سبتمبر/ أيلول الماضي، سعيا إلى إضعاف حزب الله.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن وزير الاقتصاد أمين سلام في ذلك الوقت قوله إن الكلفة على الاقتصاد اللبناني من الحرب بلغت 20 مليار دولار بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
زيادة الاحتياطياتوقبل الحرب البرية، تمكن لبنان من الحفاظ على زيادة احتياطياته والسيطرة على التضخم، جزئيا بفضل قضاء المغتربين اللبنانيين عطلات الصيف في بلدهم.
ونجح مصرف لبنان المركزي في جمع 1.7 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات من خلال معاملات الصرف الأجنبي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.
ويمثل تراجع الاحتياطيات ردة عن الاتجاه الذي ساد عندما تولى وسيم منصوري منصب محافظ البنك المركزي بالنيابة في يوليو/ تموز 2023، فقد أوقف البنك المركزي تمويل الحكومة وانتقل بدلا من ذلك إلى دولرة الاقتصاد (إجراء المعاملات بالدولار)، مما ساعد في استقرار الليرة عند حوالي 89 ألفا و500 مقابل الدولار.
الحرب تزيد الأزمةوتم تهجير حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان في الشهرين الماضيين، بينما قتل أكثر من ألفي شخص جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وكان الاقتصاد اللبناني في أزمة حتى قبل بدء الحرب الحالية، إذ انهارت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، وخسر الكثيرون مدخراتهم، وبلغ التضخم أكثر من 100% وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2% بحلول نهاية العام إذا استمر القتال.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك عودة اللبناني، مروان بركات: "الخوف هو أن يستمر البنك المركزي في استخدام الاحتياطيات، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان