«استشاري الشارقة» يطالب باستكمال تطوير قطاع السياحة لإبراز وجه الإمارة المشرق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أكّد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية رفد القطاع السياحي بمقومات تسهم في ازدهاره، وتأهيله لمواجهة التحديات والمستجدات المتسارعة، ومنح هيئة الإنماء السياحي والتجاري الصلاحية في إصدار تصاريح لممارسة نشاط سياحي في الاستراحات والمخيمات (ضمن نظام بيوت العطلات)، وفق اشتراطات وضوابط ومعايير محددة، والتنسيق مع الشركات السياحية، وحثها على توظيف المؤهلات، والخبرات الوطنية المتخصّصة في السياحة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وأقرّ فيها توصياته بسياسة هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وترأسها الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة الهيئة الجهود مع الجهات ذات الصلة، في الاستفادة من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتنوع اللافت، الذي تحظى به الإمارة في جميع المجالات، ومواصلة تطوير السياحة البحرية، بالتعاون مع موانئ الإمارة والجهات المتخصصة.
ودعا المجلس إلى الإسراع في دراسة حاجة مدن الإمارة ومناطقها عامة، والمنطقة الشرقية خاصة، من فنادق ذات مستويات مختلفة، لاستيعاب الطلب المتزايد من السياح ومنظمي المؤتمرات، بالتنسيق مع المعنيين.
وأوصى بإعداد تشريع ينظم الاستفادة من الفنادق المغلقة والمرافق المهجورة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستكمال تطوير قطاع السياحة، وتوفير أفضل الخدمات للزوّار والسيّاح، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكّداً أهمية وضع آليات مناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم، لبيان ما تملكه الإمارة من مقومات جذب سياحي، وإبراز الوجه المشرق لها، بما تحتويه من معالم سياحية وأثرية، قل مثيلها في المنطقة.
وفي مستهل الجلسة، صادق المجلس على مضبطة سابقتها، ومن ثم ناقش توصياته بشأن سياسة الهيئة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي، مقرر اللجنة.
وجاء في التقرير، أنّ المجلس الاستشاري ناقش في جلسته الخامسة التي عقدها يوم الخميس 19 شعبان 1445هـ الموافق 29 فبراير 2024، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة، بحضور خالد جاسم المدفع، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الهيئة، والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المحاور كافة التي تدعم المنظومة السياحية في الشارقة، عمد إلى رفع التوصيات التي تعزز دور الهيئة في تنمية قطاع السياحة.
وفي ختام الجلسة، شكر رئيس المجلس لجنة إعداد المشروع، ولجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُميّزة بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، شاكراً أعضاء المجلس، وكل من أسهم بملاحظاته وشارك بآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يطالب حماس بتسليم غزة .. والحركة ترد
طالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
وفي سياق مخرجات الدورة، أعلن المجلس قراره استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بترجمة ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية، إلى جانب تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين، ولجان المجلس الوطني.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس تمسكه بأن أي حل سياسي يجب أن يحقق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تأكيده أن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة ديمقراطية، تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة القانون وسلاح واحد ونظام حكم موحد.
كما أكد المجلس عزمه مواصلة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فور توافر الظروف المناسبة، كما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
حماس ترد
من جانبها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس، ووصفتها بأنها "محطة جديدة في مسار التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم".
واعتبرت الحركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن قرارات المجلس تجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوحدة، خاصة بعد 18 شهراً من العدوان والمجازر في غزة.
واتهمت "حماس" المجلس المركزي بعدم الاستجابة للمسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت أن مخرجاته لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار البيان إلى مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية لاجتماع المجلس، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، فضلاً عن انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رفضاً واضحاً لنهج التفرد في القرار الوطني، وتأكيداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية.
كما أعربت الحركة عن رفضها لما صدر عن رئيس السلطة محمود عباس من "إساءات وشتائم بحق قوى المقاومة"، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف حول خيار المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال.
توثيق للتاريخ وللأجيال القادمة
في عز الإبادة وبعد 565 يومًا من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الهواء مباشرة في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني يقول:
"ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص" pic.twitter.com/vSO5C6Ya4w — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) April 23, 2025
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة داخل الوطن وخارجه، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ويعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.