«استشاري الشارقة» يطالب باستكمال تطوير قطاع السياحة لإبراز وجه الإمارة المشرق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أكّد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية رفد القطاع السياحي بمقومات تسهم في ازدهاره، وتأهيله لمواجهة التحديات والمستجدات المتسارعة، ومنح هيئة الإنماء السياحي والتجاري الصلاحية في إصدار تصاريح لممارسة نشاط سياحي في الاستراحات والمخيمات (ضمن نظام بيوت العطلات)، وفق اشتراطات وضوابط ومعايير محددة، والتنسيق مع الشركات السياحية، وحثها على توظيف المؤهلات، والخبرات الوطنية المتخصّصة في السياحة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وأقرّ فيها توصياته بسياسة هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وترأسها الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة الهيئة الجهود مع الجهات ذات الصلة، في الاستفادة من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتنوع اللافت، الذي تحظى به الإمارة في جميع المجالات، ومواصلة تطوير السياحة البحرية، بالتعاون مع موانئ الإمارة والجهات المتخصصة.
ودعا المجلس إلى الإسراع في دراسة حاجة مدن الإمارة ومناطقها عامة، والمنطقة الشرقية خاصة، من فنادق ذات مستويات مختلفة، لاستيعاب الطلب المتزايد من السياح ومنظمي المؤتمرات، بالتنسيق مع المعنيين.
وأوصى بإعداد تشريع ينظم الاستفادة من الفنادق المغلقة والمرافق المهجورة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستكمال تطوير قطاع السياحة، وتوفير أفضل الخدمات للزوّار والسيّاح، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكّداً أهمية وضع آليات مناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم، لبيان ما تملكه الإمارة من مقومات جذب سياحي، وإبراز الوجه المشرق لها، بما تحتويه من معالم سياحية وأثرية، قل مثيلها في المنطقة.
وفي مستهل الجلسة، صادق المجلس على مضبطة سابقتها، ومن ثم ناقش توصياته بشأن سياسة الهيئة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي، مقرر اللجنة.
وجاء في التقرير، أنّ المجلس الاستشاري ناقش في جلسته الخامسة التي عقدها يوم الخميس 19 شعبان 1445هـ الموافق 29 فبراير 2024، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة، بحضور خالد جاسم المدفع، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الهيئة، والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المحاور كافة التي تدعم المنظومة السياحية في الشارقة، عمد إلى رفع التوصيات التي تعزز دور الهيئة في تنمية قطاع السياحة.
وفي ختام الجلسة، شكر رئيس المجلس لجنة إعداد المشروع، ولجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُميّزة بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، شاكراً أعضاء المجلس، وكل من أسهم بملاحظاته وشارك بآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد تطبيق عدم حبس المدين المتعثر
- تنفيذ توجيهات سلطان لحفظ الكرامة وتحقيق العدالة
- إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين
- حبس المتعثر عند التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى حفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء في تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة، للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
كما استعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى طرح الحلول التي تسهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
وحضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من، القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.