أول الراحلين عن الأبيض.. جوميز يستقر على رحيل "ضحية القاضية"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اقتربت إدارة نادي الزمالك من حسم ملف الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء هذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد التشاور مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.
ويراقب جوميز جميع لاعبي الزمالك في الفترة الحالية، للاستقرار على أبرز الراحلين عن الفريق ومعرفة احتياجات الأبيض خلال الموسم القادم.
وأكد أحمد شوقي الناقد الرياضي عبر شاشة أون تايم سبورت مع أبراهيم فايق برنامج "جمهور التالته":" محمود علاء خارج حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز نهائيا".
عاجل.. تشافي ينهي الجدل حول تراجعه عن قرار مغادرة برشلونة هل يقبل أم يرحل؟.. تفاصيل العرض الأخير بين الأهلي ومعلولوتابع:" جوميز حسم وجهة نظره الفنية ومحمود علاء أصبح خارج حسابات الأبيض بعد إيقاف مفاوضات تجديد عقده واللاعب يمتلك عروض محلية عديدة".
وواصل:" جوميز يحتاج لمشاهدة حمد ياسين خاصة وأنه كان بعيد عن المشاركات في الفترة الأخيرة، والمدرب يختبر العديد من الناشئين المميزين داخل الزمالك لتدعيم الفريق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود علاء جوزيه جوميز الانتقالات الصيفية أحمد شوقي الزمالك
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك