المركزي الإسرائيلي يدعو لـمزيد من الوضوح بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية