المركزي الإسرائيلي يدعو لـمزيد من الوضوح بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد
لندن- رويترز
ارتفع الذهب أمس الثلاثاء مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3025 دولارا.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل نيسان، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات. وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي.
وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير في شركة الوساطة أكتيف تريدز "لا تزال توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، تدعم أسعار الذهب". وأضاف "أتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة فوق المستوى الرئيسي عند ثلاثة آلاف دولار، ومن المرجح أن يعد المتداولون أي انخفاضات فرصا للشراء. لكن الارتفاع قد يتأثر بعودة الإقبال على المخاطرة مما يشكل مقاومة كبيرة حول أعلى مستوياته عند 3056 دولارا التي بلغها الأسبوع الماضي".
ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على أي تحركات أخرىفي السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال خفضه ربع نقطة مئوية لاحقا هذا العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة