المركزي الإسرائيلي يدعو لـمزيد من الوضوح بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط مع تقييم المتعاملين لخطط ترامب وقوة الدولار
انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وتأخر رسوم جمركية جديدة كان من المتوقع فرضها على الفور.
تحركات الأسعار
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار أو بنسبة 1.9 بالمئة إلى 78.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.14 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 75.74 دولارا للبرميل.
ولم تكن هناك تسوية في السوق الأميركية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة.
وأدت قوة الدولار إلى الضغط على الأسعار اليوم، وهو ما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى "بي.في.إم": "التراجع الحالي مرتبط على الأرجح بترامب والدولار".
وأضاف فارجا أن الدولار تعافى بعد تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، مشيرا إلى أن قوة الدولار تؤثر بالسلب على أسعار النفط.
وقال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.
وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أمر الوكالات الفيدرالي بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى.
وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا.
والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد الصين.
ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأميركي.
وتأثرت الأسعار أيضا اليوم باحتمال انتهاء تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقالت جماعة الحوثي اليمنية أمس إنها ستقصر هجماتها على السفن التجارية ذات الصلة بإسرائيل شريطة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بصورة كاملة.
وقال أولي هانسن المحلل لدى "ساكسو بنك": "ستتيح إعادة فتح قناة السويس وفرة من المعروض على المدى القصير نظرا للأوقات الأقصر لقطع الرحلة، وربما يؤثر ذلك أيضا على الأسعار على المدى القريب".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات