مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. استمرار التمويل والتحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
يأتي ذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي.
معيط: مصر يمكنها طلب تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات ومحلات ذهب.. ننشر أسماء المتهمين بشبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى (خاص) التفاصيل
خلال اجتماع وزير المالية مع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع الاقتصادي، تم الإعلان عن توجيه 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد عن 15٪.
وذلك بهدف تحفيز الصادرات وتعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.تشمل المبادرة أيضًا زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما يتم الحفاظ على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل.
الهدف
تهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال توفير التمويلات والتسهيلات الضرورية.
ويشمل ذلك استهداف توطين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
تعتبر مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية القطاعات الإنتاجية مبادرة دعم دعم القطاعات الانتاجية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية