مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. استمرار التمويل والتحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
يأتي ذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي.
معيط: مصر يمكنها طلب تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات ومحلات ذهب.. ننشر أسماء المتهمين بشبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى (خاص) التفاصيل
خلال اجتماع وزير المالية مع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع الاقتصادي، تم الإعلان عن توجيه 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد عن 15٪.
وذلك بهدف تحفيز الصادرات وتعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.تشمل المبادرة أيضًا زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما يتم الحفاظ على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل.
الهدف
تهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال توفير التمويلات والتسهيلات الضرورية.
ويشمل ذلك استهداف توطين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
تعتبر مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية القطاعات الإنتاجية مبادرة دعم دعم القطاعات الانتاجية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.