القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الجلاء الإبتدائية بعد تطويرها
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة الجلاء الإبتدائية المشتركة بشارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها بتكلفة إجمالية 3 ملايين و 150 ألف جنيه ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الإستثمار الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المجافظ أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وأمل الصياد مديرة المدرسة.
وعقب الافتتاح وإزاحة الستار وسط إستقبال الطلاب بالورود، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمدرسة من تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتجهيز المباني التي شملت أعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول وملعب وسور المدرسة، كما تفقد معمل حاسب آلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب.
واستمع المحافظ إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمكونات المبنى ومراحل التنفيذ كما أستمع لمديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد فصول المدرسة 31 فصل دراسي للمرحلة الإبتدائية بإجمالي 1530 طالب وطالبة.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكل سبل الدعم للعملية التعليمية بالمحافظة بكافة الطرق المتاحة خاصة التوسع في إقامة وإنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة بالفعل لتقليل لكثافات الطلابية بالفصول الدراسية للارتقاء بالعملية التعليمية والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بطريقة غير مباشرة فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة.
وقدم الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشأت مشيداً بالتعاون المثمر والتكامل بين مديرية الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دفع مسيرة التنمية والنهوض بالريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تطوير ورفع كفاءة المدرسة وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
من حانبه أوضح مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمدرسة تضمنت تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية ومعمل حاسب آلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب فضلاً عن تجهيز المباني كأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول وملعب وسور المدرسة وذلك لتلبية احتياجات المدرسة الفعلية وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بقطاع التعليم وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وفقاً لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء