القباج : 420 ألف مشروع تمكين اقتصادي بالتضامن بتكلفة 4,5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، و صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن جميع الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن اي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دور مهم ومؤثر في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قراراً بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أدائهن للمهام التي تم تكليفهم بها