الإعلان عن إحداث المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تم، مساء أمس السبت بالرباط، الإعلان عن إحداث المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، الذي سيعنى بمعالجة كل القضايا المتعلقة بهاتين الظاهرتين على المستوى الوطني، ورصد كل الممارسات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها موقع “برلمان. كوم” الإلكتروني حول موضوع “التشهير والقضايا الوطنية العادلة: من الإكراه إلى الفرصة”، تميزت بمشاركة وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب عدد من الأساتذة الباحثين ورجال القانون.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة سلم، رئيسة اللجنة التحضيرية للمرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، أن هذه الهيئة الجديدة تهدف إلى رصد ومتابعة الممارسات التشهيرية وعمليات الابتزاز، وكذا كل المغالطات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأشارت سلم، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، في تصريح للصحافة، أن المرصد يروم أيضا التصدي للأخبار الزائفة التي من شأنها المس بالأشخاص والمؤسسات الوطنية، وتبخيس المجهودات والإنجازات التي يعرفها المغرب في العديد من المجالات.
وتابعت أن ظاهرة التشهير أضحت تؤرق المتلقي بسبب تأثيراتها السلبية، مبرزة أن حدتها ازدادت مع الثورة التكنولوجية، وسهولة الولوج الى العالم الافتراضي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المستوردين: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عاملين مترابطين يصر عليهما الصندوق وهما التعويم وتقويض الحاجة للدولار وهو الأمر الذي يأتي منه المعاناه و الخوف و الفزع الذي يتبعه نجاه ثم بناء.
أوضح أن الصندوق يطالب دوما بسعر عادل للعملة وليس مجرد تقليل قيمتها لأن ذلك ليس الغاية أو الهدف وإنما المراد هو القيمة العادلة ثم القيمة العادلة ثم القيمة العادلة.
أكد قناوي أن وجهة نظر الصندوق سليمه علمياً عندما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثه حيث إن الحد الأدنى للدخل مناسب ودول صناعية تصدر ما يقارب استيرادها أو يزيد. أما تنفيذ البرامج على اقتصاد قائم علي العشوائية من عقود وعلى شعوب تعاني وتسعى لأن تعيش عيشة كريمة في ظل غياب إصلاح إقتصادي من عقود هو ما يجعل الشك قائما في نجاح هذا البرنامج بلا معاناة عنيفة يصحبها آلام وصراخ
طالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيقه وكذلك خفض حجم التوقعات بإمكانية الوصول لأهدافه بسلام وأمان.
وطالب بأن يتم العمل بالتوازي بمزيد من دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفائدة وزيادة دعم التصدير. والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب، موضحا أن المطلوب هو تقليل الأعباء، والضرائب والتأمينات وجعل إيرادات الدولة من قطاع الأعمال يعتمد على نسب من الربح الحقيقي وليس المقدر.
كما يجب أن يكون هناك المزيد من التيسير والدعم والتحفيز
للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها مع القيادة السياسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار