هيئة مراجعة مدونة الأسرة تنهي مهامها داخل الآجال المحددة وتسلم رئيس الحكومة مقترحات التعديل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بإتمام المهام المنوطة بها، داخل الآجال المحددة في 6 أشهر، حيث سلمت المقترحات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، حيث أن رئيس الحكومة سيرفع بدوره تقرير الهيئة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.
وشدد أخنوش في تصريح له على أن "الهيئة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني.
وجدد أخنوش شكره وامتنانه لأمير المؤمنين، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، "لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي".
وكان الملك محمد السادس قد وجه في شتنبر 2023، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي جاءت تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أحمد الصفدي: أزمة التجنيد والاحتجاجات تهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية
قال أحمد الصفدي، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن عودة ملف تجنيد الحريديم إلى الواجهة جاء نتيجة التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء مختلف الأطراف، لا سيما الأحزاب الدينية، عبر تقديم ميزانيات ودعم خاص لهم.
وأوضح الصفدي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواجه نقصًا حادًا في عدد الجنود، حيث تحتاج إلى 14 ألف مجند جديد من الحريديم، لكنها غير قادرة على تجنيد حتى ألف منهم، فالحريديم اعتادوا على تلقي المعونات من الدولة دون المشاركة في القتال، بينما يتحمل جنود الاحتياط العلمانيون العبء الأكبر في الجيش والاقتصاد.
وأضاف أن هذه الفجوة تسببت في صراع داخل الحكومة، إذ يدفع بعض وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، نحو استئناف الحرب، مما يتطلب زيادة أعداد الجنود، لكن الحريديم يرفضون التجنيد، ما يهدد بانسحاب أحزابهم من الحكومة، في المقابل، فإن عدم تجنيدهم يعرقل استمرار العمليات العسكرية، وهو ما يهدد بانسحاب سموتريتش من الائتلاف.
وأشار الصفدي إلى أن التظاهرات في إسرائيل لم تعد تقتصر على فئة واحدة، بل اتسعت لتشمل نقابات ومنظمات مجتمعية، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي، موضحًا أن نتنياهو حاول تفتيت الحراك الشعبي، لكنه فشل، إذ توحدت المعارضة والمجتمع ضد حكومته.