هيئة مراجعة مدونة الأسرة تنهي مهامها داخل الآجال المحددة وتسلم رئيس الحكومة مقترحات التعديل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بإتمام المهام المنوطة بها، داخل الآجال المحددة في 6 أشهر، حيث سلمت المقترحات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، حيث أن رئيس الحكومة سيرفع بدوره تقرير الهيئة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.
وشدد أخنوش في تصريح له على أن "الهيئة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني.
وجدد أخنوش شكره وامتنانه لأمير المؤمنين، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، "لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي".
وكان الملك محمد السادس قد وجه في شتنبر 2023، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي جاءت تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
رسالة الملك إلى مناظرة الجهوية تكشف مسؤولية الحكومة السابقة عن تعثر تنزيل اختصاصات الجهات
زنقة 20 | طنجة
وجه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة طنجة، على مدى يومين.
وأكد جلالة الملك في رسالته :” إذا الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع.”
و يضيف جلالة الملك : “من هذا المنطلق، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن”.
وزاد جلالة الملك في رسالته إلى المناظرة الوطنية للجهوية : “وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.
وشدد جلالة الملك على أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية”.