تحديد كمية التحويلات المالية الشهرية للعمالة الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، اتجاهين للطلب على العمالة الأجنبية في العراق، وفيما أكد أن وجود العمالة غير الشرعية يشكل نمطين من الاستنزاف، أشار إلى أن التحويلات الشهرية للعمالة الأجنبية بلغت 200 مليون دولار.
وقال صالح: إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين: (العمالة الماهرة)، إذ إن وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية".
وأوضح أن "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".
وأشار إلى أن "الاتجاه الآخر من (العمالة الأجنبية غير الماهرة)، والتي اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع"، منوهاً بأن "هؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار".
وأضاف أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".
وتابع أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية.
الوزارة ذكرت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان العقد يتضمن تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت.
من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني، استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية.
وستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء