تحديد كمية التحويلات المالية الشهرية للعمالة الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، اتجاهين للطلب على العمالة الأجنبية في العراق، وفيما أكد أن وجود العمالة غير الشرعية يشكل نمطين من الاستنزاف، أشار إلى أن التحويلات الشهرية للعمالة الأجنبية بلغت 200 مليون دولار.
وقال صالح: إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين: (العمالة الماهرة)، إذ إن وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية".
وأوضح أن "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".
وأشار إلى أن "الاتجاه الآخر من (العمالة الأجنبية غير الماهرة)، والتي اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع"، منوهاً بأن "هؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار".
وأضاف أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".
وتابع أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر