تحديد كمية التحويلات المالية الشهرية للعمالة الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، اتجاهين للطلب على العمالة الأجنبية في العراق، وفيما أكد أن وجود العمالة غير الشرعية يشكل نمطين من الاستنزاف، أشار إلى أن التحويلات الشهرية للعمالة الأجنبية بلغت 200 مليون دولار.
وقال صالح: إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين: (العمالة الماهرة)، إذ إن وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية".
وأوضح أن "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".
وأشار إلى أن "الاتجاه الآخر من (العمالة الأجنبية غير الماهرة)، والتي اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع"، منوهاً بأن "هؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار".
وأضاف أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".
وتابع أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .
و أشارت « متى »، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²