"القباج" تترأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.
وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة الوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القطاع الخاص بنك ناصر وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي المشروعات الصناعية بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، والدكتور أسامة عبد الرحمن مدرب معتمد بالجهاز،.. .وذلك بهدف دعم وتسويق وإظهار المشروعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، واستعراض قصص نجاح تلك المشروعات والتحديات التي واجهتها وكيف تم التغلب عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقد أكد النعماني، على مدى اهتمام الدولة بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصها على تحقيق التمكين الاقتصادي الشباب من خلال دعم تلك المشروعات، وتوفير التيسيرات اللازمة لتسويق المنتجات ورفع معدلات التشغيل للمساهمة فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الشباب، مشيداً بالتعاون المثمر والمتميز مع فرع الجهاز بالمحافظة، وما يقدمه من خدمات لطلاب الجامعة تساهم فى تدريب وتأهيل الشباب وامدادهم بالمهارات الأساسية لخوض سوق العمل، والانطلاق نحو العمل الحر وريادة الأعمال، وابتكار أفكار جديدة واحتضان المتميز منها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية لتعزيز فرص نجاحها، وتحقيق التنافسية والاستمرارية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الصناعية التى حصلت على دعم فني وتمويل مالي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وإبراز المشروعات الناجحة منها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تدريب الشباب داخل تلك المشروعات لاكتسابهم خبرات ومهارات تؤهلهم لسوق العمل بصورة احترافية، كما تم مناقشة الاستعداد لتنظيم ملتقي التوظيف بالجامعة، وتنفيذ معرض لمنتجات المشروعات الصناعية على مستوى المحافظة يشمل أكثر من 30 مشروع، مابين منتجات هندسية، كيماوية، ملابس، اغذية، أحذية، أواني منزلية، ومنتجات صديقة للبيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات