وزير التنمية المحلية: نسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بالجمهورية

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية، والتي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة بهذا الملف.

وقال الوزير - في بيان اليوم الأحد - إننا نستهدف الارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي"، لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية، كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزي للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليتم التنفيذ طبقًا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة، والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، حيث جاري الانتهاء من تنفيذ 42 مجزرًا حكوميًا، بجانب مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط.

وتلقى الوزير تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزرًا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرًا، والثانية 55 مجزرًا وجاري البدء في تنفيذ 11 مجزرًا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها بقيمة 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي.

وتابع أن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزرًا بجانب مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة هي (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، دمياط).

ونوه بأنه تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزرًا حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.

ولفت إلى أن المجازر التي تم تسليمها هي مجزري رأس غارب وسفاجا في البحر الأحمر، ومجزري لقانة ورشيد في البحيرة، ومجزر المنصورة في الدقهلية، ومجزر شوني في الغربية، ومجزر التل الكبير في الإسماعيلية، و4 مجازر في أسيوط هي (منفلوط، ديروط، الغنايم، منقباد).

وأوضح أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرًا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجاري الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، كما أنه جارٍ إنهاء الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرًا حوالي 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر، حيث أن الأعمال التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المباني الموجودة، والأسوار والأرضيات والحوائط وأعمال الكهرباء، والسباكة، والنجارة والألوميتال وأعمال الحماية المدنية (منظومة الأمن والإطفاء).

ولفت إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزري دمياط اللوجيستي والحكومي بتكلفة إجمالية حوالي 485 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا) على الطريق الساحلي الدولي (بورسعيد/دمياط)، وفي الجزيرة الوسطى بين شرياني الحركة ذهابًا وإيابًا بالقرب من ميناءي (بورسعيد ودمياط)، مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار بهذا المجال.

وذكر أن مشروع مجزري دمياط اللوجيستي يقع خارج الكتلة السكنية، ويتضمن مجزرًا حكوميًا، ومجزرًا استثماريًا، ومحجرًا بيطريًا، ومحطة معالجة، وكوكر ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدانًا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومي بلغت 99%، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثماري 97%.

ونوه بأن مشروع مجزري دمياط يهدف لخدمة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري، ومحطة تدوير ومحجر صحي، بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع تطوير المجازر الحكومية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان وباقي الجهات المعنية، نظرًا لأهميته القصوى وتحقيقًا لأهدافه الهامة، والتي تتضمن أولًا الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث.

وتابع أن أهداف المشروع تتضمن ثانيًا الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن وإنتاج لحوم صحية آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثًا الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

ووجه بإزالة أية معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة.

وثمن الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة.

وشدد هشام آمنة على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومي الهام.

المصدر: الأسبوع