تعرف علي موعد تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وإجراءات أداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ينص الدستور المصري على إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
فقيه دستوري يكشف تفاصيل أداء الرئيس السيسي اليمين الثلاثاء المقبل أحمد موسى يكشف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوريةيشترط أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير موجود، يجوز للرئيس أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
تعقد جلسة مجلس النواب في العاصمة الإدارية، وستشهد الساعات المقبلة إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
تبدأ هذه الإجراءات في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية في 3 أبريل المقبل، وستتم عملية التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
يتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية وفقًا للمادة 140 من الدستور المصري المعدل.
تشمل جلسة التنصيب التي تعرف بجلسة "حلف اليمين" دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة.
سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأداء اليمين الدستورية. يحق للرئيس أيضًا أن يلقي كلمة أمام مجلس النواب، مما يشير إلى بدء ولاية رئاسية جديدة. بعد ذلك، يتم تعليق الجلسة البرلمانية حتى إشعار آخر.
من جانبه، يجب على رئيس الجمهورية أن يؤدي اليمين الدستورية قبل تولي مهام منصبه أمام مجلس النواب وفقًا للمادة 144 من الدستور. يجب عليه أن يقسم بالله العظيم أن يحافظ على النظام الجمهوري ويحترم الدستور والقانون، ويصون مصالح الشعب واستقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
تمت دعوة أعضاء مجلس النواب من قبل الأمانة العامة لحضور جلسة التنصيب، وسيتم حضور جميع الأعضاء في مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة. سيؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي تنصيب السيسي اليمين الدستوري أداء الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان