محافظ الجيزة يهنيء المواطنين بالعيد القومي.. ذكرى التصدي للاحتلال الإنجليزي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق 31 مارس من كل عام.
شجاعة أهتاي البدرشين في التصدي للإنجليزوجاء في رسالة تهنئة محافظ الجيزة، «يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة 1919» .
وقال المحافظ إننا اليوم إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية، فأننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».
محافظ الجيزة يشيد بوطنية الأهاليوأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أنّ الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.
واختتم رسالته قائلا:«تتمنى محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية، وكل عام وأنتم بخير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة البدرشين محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.