ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة.

وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.

وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.

وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. 

وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعي نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر العمالة غير المنتظمة وزیرة التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

توضيح من وزارة التربية حول الاعتداء على طالب في الزرقاء

#سواليف

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها كانت قد شكلت لجنة تحقق فيما يتعلق بحادثة الطالب الذي تعرض لاعتداء من قبل زملائة في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى قبل أسبوعين.
وبينت الوزارة أنه تمت متابعة حالة الطالب منذ اللحظة الأولى للحادثة، حيث تمت زيارته من قبل مدير المدرسة والمعلمين في المستشفى وفي منزله.
كما قام مدير التربية والتعليم بزيارة المدرسة للتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة التي تضمن سير العملية التعليمية حسب الأصول، والتأكيد على تفعيل دور المرشد التربوي والمناوبين.
وأوضحت الوزارة أن والد الطالب كان قد تنازل عن الشكوى المقدمة آنذاك من خلال قسم الرقابة علما بأن القضية منظورة أمام القضاء فيما يخص ولي أمر الطالب مع أولياء أمور الطلبة المعتدين.
كما أكدت الوزارة رفضها التام لكافة أشكال العنف والتنمر داخل مدارسها، مبينة أنها ستطبق تعليمات الانضباط المدرسي على كل من يقوم بأي من هذه الأعمال في مدارسها.

مقالات مشابهة

  • أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء
  • إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • توضيح من وزارة التربية حول الاعتداء على طالب في الزرقاء
  • 1500 جنيه خلال رمضان.. كيفة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • "حياة كريمة".. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • وزير العمل: تأمين طبي للعمالة غير المنتظمة .. وآليات لضمان وصوله للمستحقين