ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة.

وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، ودكتور أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين سبل المعيشة، والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.

وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.

وشهد الاجتماع استعراضا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة للوزارة، علماً بأن رأس المال المتاح هو 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جارى إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، تتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى هذا الإطار، تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، كذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. 

وأضافت القباج أنه يتم دراسة العوامل التى قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعي نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر العمالة غير المنتظمة وزیرة التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن أمام الشيوخ: مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي ليصل لـ 4.7 مليون مستفيد في 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 22 برنامجا للحماية الاجتماعية تقدمها العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.

وأعلنت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4،7 مليون مستفيد في 2025.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدة أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
  • مايا مرسي: كلمات الرئيس تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • وزيرة التضامن أمام الشيوخ: مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي ليصل لـ 4.7 مليون مستفيد في 2025
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك أهالي المطرية حفل إفطارهم الجماعي الشعبي