تطوير 43 مجزرا بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير - وتم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ليتم التنفيذ طبقا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء حيث جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مجزر حكومى بالإضافة إلى مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط .
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.
وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالى الحالى ، والثالثة 44 مجزراً .
وكشف وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر تتضمن تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية و الغربية و المنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية و السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.
وأعلن وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزرى رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزرى لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.
وأوضح أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر ، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1,4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.
ولفت التقرير الذى استعرضه وزير التنمية المحلية إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة ، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ) .
وقال اللواء هشام آمنة، إن التقرير أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى بتكلفة إجمالية حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا ) على الطريق الساحلى الدولى بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شريانى الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار فى هذا المجال بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومى ، مجزر استثمارى ، ومحجر بيطرى ، محطة معالجة ، وكوكر ، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.
توريد وتركيب المعدات لمجزر دمياطوأضاف وزير التنمية المحلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومى بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثمارى 97 % ، مشيراً إلى ان مشروع مجزرى دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .
وأشار آمنة، إلى أن سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع تطوير المجازر الحكومية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان وباقى الجهات المعنية ، نظراً لأهميته القصوى وتحقيقاً لأهدافه الهامة و التي تتضمن أولاً الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث ، وثانياً الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن و إنتاج لحوم صحية نظيفة و آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثاً الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
ووجه اللواء هشام آمنة، بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة ، مثمناً الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة .
وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجازر الحكومية الحالة الإنشائية المجازر وزیر التنمیة المحلیة المجازر الحکومیة تطویر المجازر مجزر دمیاط من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: طفرة تنموية كبرى بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه خلال 2024
شهدت محافظة الغربية طفرة تنموية كبرى خلال عام 2024 ، في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليارا و366 مليون جنيه ، والتي أسهمت في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يواكب التطلعات المستقبلية للمواطنين، وتوفير الآلاف من فرص العمل لهم ، والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بجميع القطاعات الحيوية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والدفع بعجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني لبناء الجمهورية الجديدة وفقا للاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 .
وقال محافظ الغربية أشرف الجندي ،في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس / ، إن المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري ، شملت كافة المجالات الحيوية ، منها تنفيذ 729 مشروعًا في قطاع التربية والتعليم، وافتتاح مدارس جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 14 ألفا و565 فصلا دراسيا، بعد أن كانت العام الماضي 11 ألفا و108 فصول دراسية، ما ساعد على تخفيف كثافة الطلاب إلى 42 طالبا، بعد أن كان 55 طالبا في الفصل الدراسي الواحد وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار ، و500 مليون جنيه ، بجانب تنفيذ 74 مشروعًا في التعليم الأزهري بتكلفة إجمالية بلغت 314 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 33 مشروعًا في التعليم العالي بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و 300 مليون جنيه.
وأوضح الجندي أن قطاع الصحة شهد تنفيذ 91 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 900 مليون جنيه، في حين تم إنجاز 251 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة،بتكلفة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الثقافة بتكلفة إجمالية بلغت 172مليون جنيه ، وكذلك 21 مشروعًا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 228 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 366 مشروعا في قطاع الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 674 مليون جنيه والتي كان لها دور كبير في تحسين أداء خدمات المساجد، في حين تم تنفيذ 41 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و100مليون جنيه ، وتنفيذ 115 مشروعًا في مجال الصرف الصحي لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء ، أكد الجندي أن القطاع شهد نقلة نوعية بتنفيذ 90 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار، و 900 مليون جنيه، بينما تم إحداث طفرة غير مسبوقة في قاطع الطرق بتنفيذ 1137 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و 500 مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة مليار و900 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 77 مشروعًا في قطاع المحليات بتكلفة 384 مليون جنيه، وتنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الرقمنة بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وتنفيذ 5 مشروعات لتحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت 181 مليون جنيه
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعين صناعيين بتكلفة 8 مليارات و600 مليون جنيه ، وكذلك تنفيذ 11 مشروعًا في مجال القوى العاملة ، بتكلفة 3 مليارات و 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 مشروعات حضارية وسياحية بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه وتنفيذ 3 مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 171مليون جنيه، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما يساهم في النهوض بالمحافظة بشكل عام.
وحول الجهود المبذولة من قبل المحافظة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، أوضح الجندي أنه تم وضع خطة طموحة من خلال تبني العديد من المبادرات والتنسيق التام بين الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة للشباب، منها إطلاق حملات توعوية من خلال تنظيم ندوات وورش عمل في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح العواقب القانونية والاجتماعية والاقتصادية لها.
وأشار إلى أنه تم تنظيم فعاليات إعلامية وإنتاج مقاطع فيديو توعوية تُبرز مخاطر الهجرة غير الشرعية والتشجع على البدائل المشروعة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي من خلال العمل مع الأسر في القرى التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية و”جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجندي أنه بجانب ذلك يتم تنظيم معارض وملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل للشباب ،علاوة على العمل على تنمية المهارات المهنية من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني للشباب لتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وتعزيز دور مراكز الشباب، بجانب تنظيم أنشطة رياضية وثقافية من خلال مراكز الشباب لتقديم بدائل إيجابية للشباب ، والتي تزرع لديهم الشعور بالانتماء والأمل.
ونوه إلى تفعيل المبادرات القومية: مثل مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين الظروف المعيشية في القرى الفقيرة، وبالتالي تقليل دافع الهجرة، و تطوير البنية التحتية في القرى ، وتحسين الخدمات الأساسية من توفير مياه شرب نظيفة، وخدمات صحية وتعليمية متميزة، وطرق ممهدة داخل القرى، ودعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
وبشأن التحديات التي واجهت المحافظة في ملف التصالح في مخالفات البناء ، قال المحافظ إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، هناك تعليمات بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف الهام بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة بلغت 147 ألفا و95 طلبًا ، وسيتم فحص الطلبات المتبقية للتصالح، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها حتى نهاية مهلة التصالح.
وأضاف الجندي أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، من خلال خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في جميع المستويات، مع توحيد سعر التصالح بالقرى، داعيا المواطنين بالإسراع بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ما يعود عليهم في شكل خدمات ويرفع القيمة السوقية للمباني التي قام أصحابها بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع بها .
وعن الجهود المبذولة من قبل القيادات التنفيذية حتى تصبح عروس الدلتا بلا أمية قال المحافظ إنه تم وضع خطة طموحة وتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود حتى تمكنا من إعلان قرى منيل الهويشات بطنطا ، والجابرية و بشبيش بالمحلة ، وميت حبيب بسمنود وشنراق بالسنطة وشبراطو ببسيون خالية من الأمية".
وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في محو أمية 220 ألف دارس وتتويج المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، على مدار ثلاثة أعوام ، فضلا عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما تم أختيار مدينة زفتي للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة علي مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة المبذولة فى أن يكون التعلم مدي الحياة حقيقة وواقع للجميع.