أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.



أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية القطاعات الإنتاجية الاقتصاد المصري وزير المالية محمد معيط ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

مؤسسة النفط تناقش مشاريع وخطط «مليته والواحة والوطنية للتموين» لعام 2025

استأنفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم في طرابلس، اجتماعاتها السنوية لليوم الثالث على التوالي، حيث استعرضت المشاريع المنجزة لعام 2024، والخطط المستهدفة لعام 2025، إضافة إلى الميزانية اللازمة لتنفيذها، وذلك لشركات الواحة، ومليته، والوطنية للتموين.

وترأس هذه الاجتماعات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رئيس الجمعية العمومية المهندس مسعود سليمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، ومختصين من المؤسسة والشركات.

وأكّد المهندس مسعود سليمان، في مستهل الاجتماعات، “التزام المؤسسة بالحيادية والمهنية رغم التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها تأخر صرف التمويل، والميزانية اللازمة للمحافظة على  استدامة الإنتاج وزيادته”.

وشدد على “ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ جميع مشاريع منظومات القياس، ومشاريع الصيانة التي تسهم في زيادة الإنتاج، والعمل على تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة ووضعها على الإنتاج”.

كما عرج على “أهمية إجراء العمرات السنوية والعمرات الجزئية، ومنح الأولوية لبرامج حماية البيئة والحدّ من حرق الغاز، وإجراء عمليات الفحص والتفتيش على خطوط أنابيب النفط والغاز في وقتها دون تأخير”.

من جانبه ثمّن مجلس إدارة المؤسسة جهود العاملين في الشركات، في كافة الحقول والموانئ النفطية، ونجاحهم في المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته، مؤكدا “ضرورة الاهتمام بكافة العاملين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وإعطاء الفرصة للكوادر الشبابية وتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه”.

مقالات مشابهة

  • «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • بدعم كامل من وزير الرياضة .. المدن تنفذ مشروعات بـ 286 مليون جنيه وتوسعات كبرى فى 2025
  • 85.4 مليار جنيه تمويلات من القطاع المالي غير المصرفي بنهاية نوفمبر 2024
  • «الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
  • أبوالنصر يتفقد أعمال رصف إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط بتكلفة 600 مليون جنيه
  • خيارات ميسرة للمقيمين في دول الخليج لأداء العمرة
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • مؤسسة النفط تناقش مشاريع وخطط «مليته والواحة والوطنية للتموين» لعام 2025
  • خبير تمور: التغيرات المناخية تؤثر على الإنتاج الزراعي
  • انطلاق فعاليات منتدى الاتصالات السادس عشر بمراكش بحضور عبدالفتاح الجبالي