وزير المالية: إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاعات الإنتاجية الاقتصاد المصري وزير المالية محمد معيط ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتعزيز جودة الإنتاج الزراعي والسمكي عبر “التجفيف الشمسي”
يمانيون../
في خطوة عملية نحو تحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، اليوم، اتفاقية تعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي لتنفيذ مشروع نوعي يهدف إلى إدخال تقنية التجفيف الشمسي في عمليات الإنتاج ما بعد الحصاد، خصوصاً في قطاعي التمور والمنتجات الزراعية والسمكية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالوهاب الأشول، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، على تمويل توفير “صوب تجفيف شمسية” وتوزيعها عبر الاتحاد على الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات.
ويأتي المشروع استجابة للحاجة الماسة إلى تقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في قطاع التمور، حيث تُقدّر نسبة الفاقد حالياً بحوالي 30% بسبب ضعف تقنيات التجفيف والتخزين. كما يسعى المشروع إلى رفع جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على منافسة المستورد، وتقليل فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي ذي الجودة العالية.
من أبرز أهداف المشروع، تعزيز قدرات المنتجين على الاستفادة من الإنتاج الزراعي والسمكي خارج المواسم، من خلال تقنيات التجفيف الشمسي التي تتيح حفظ المنتجات لفترات أطول دون الحاجة إلى طاقة كهربائية مكلفة أو تقنيات معقدة. وهو ما يُعد مساهمة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتثبيت وفرة السلع في السوق على مدار العام.
يمثل هذا المشروع بُعداً تنموياً مزدوجاً، من حيث دعم الجمعيات التعاونية وتمكينها فنياً وتقنياً، ومن حيث تشجيع التقنيات البيئية والاقتصادية في آنٍ واحد. كما يعكس توجهاً متقدماً لدى الجهات الحكومية والمؤسسات التعاونية لتعظيم أثر الدعم الزراعي والسمكي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها البلاد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير