تفاصيل جلسة حلف اليمين الدستورية.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا لولاية جديدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خلال أيام تنتهي الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ ولاية جديدة عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية وفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل فيها على 89.9% من أصوات الناخبين التي بلغت قاربت الـ 45 مليون منتخبًا.
وينص الدستور على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه".
وفي ضوء هذا النص الدستوري، تنتهي الولاية الثانية للرئيس السيسي في 2 أبريل 2024، فيما تبدأ الولاية الجديدة في 3 أبريل 2024.
ويؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ويعتبر هذا هو اليمين الثالث الذي يؤديه الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، فقد أدى اليمين الدستورية الأولى بينما لم يكن هناك برلمانًا، أمام الحمعية العامة للمحكمة الدستورية، والتي كان يرؤسها آنذاك المستشار عدلي منصور.
وفي عام 2018 عندما فاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت حينها، أدى الرئيس لأول مرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري.
وبعد فوزه في تلك الولاية الجديدة، من المنتظر أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي من المقرر أن يدعو الأعضاء لجلسة يوم 2 أبريل مخصصة لحلف اليمين.
وفي آخر جلساته يوم الثلاثاء الماضي، رفع المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال "النواب" لموعد يحدد لاحقًا.
ومن المتوقع أن يستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، رئيسًا لمصر إلى أبريل 2030، حيث تشهد الجلسة تنصيب الرئيس رئيسا لولاية ثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب اليمين الدستورية الیمین الدستوریة الرئیس السیسی مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ديالى: لن أترك المنصب ومستعد للاستجواب
بغداد اليوم - ديالى
علق رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على تقديم طلب الاستجواب داخل مجلس المحافظة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "استلم رسميًا طلبًا يتضمن أسئلة الاستجواب التي تم رفعها من أحد أعضاء مجلس المحافظة"، مشيرًا إلى أنه "مؤمن تمامًا بأنه لم يرتكب أي خطأ ولم يستغل منصبه، وأنه غير متورط بأي شبهات فساد مالي وإداري".
وأضاف أنه "سيكون جاهزًا لأي جلسة استجواب، مؤكدًا أنه سيجيب على الأسئلة التي وصلت إليه وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
وأشار الكروي إلى أنه "يرى أن وجوده على رأس مجلس المحافظة قانوني، وأنه جاء وفق اختيار ديمقراطي وضمن المسارات الدستورية".
وبيّن أنه "لم يرتكب أي خطأ، وأن استجوابه يحمل بعدًا سياسيًا معروفًا، مؤكدًا أنه سيمضي في الدفاع عن نفسه".
ودعا الكروي إلى أن "تكون جلسة الاستجواب علنية أمام الرأي العام في ديالى من أجل توضيح حقيقة المواقف"، مشددًا على أنه "لا يخشى الاستجواب، بل على العكس سيقدم كل الأدلة التي تؤكد أنه في موقف قانوني سليم".
يذكر أن أعضاء مجلس المحافظة بدأوا قبل يومين بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي اليوم يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.