خلال أيام تنتهي الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ ولاية جديدة عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية وفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل فيها على 89.9% من أصوات الناخبين التي بلغت قاربت الـ 45 مليون منتخبًا.

وينص الدستور على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه".

وفي ضوء هذا النص الدستوري، تنتهي الولاية الثانية للرئيس السيسي في 2 أبريل 2024، فيما تبدأ الولاية الجديدة في 3 أبريل 2024.

ويؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

ويعتبر هذا هو اليمين الثالث الذي يؤديه الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، فقد أدى اليمين الدستورية الأولى بينما لم يكن هناك برلمانًا، أمام الحمعية العامة للمحكمة الدستورية، والتي كان يرؤسها آنذاك المستشار عدلي منصور.

وفي عام 2018 عندما فاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت حينها، أدى الرئيس لأول مرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري.

وبعد فوزه في تلك الولاية الجديدة، من المنتظر أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي من المقرر أن يدعو الأعضاء لجلسة يوم 2 أبريل مخصصة لحلف اليمين.

وفي آخر جلساته يوم الثلاثاء الماضي، رفع المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال "النواب" لموعد يحدد لاحقًا.

ومن المتوقع أن يستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، رئيسًا لمصر إلى أبريل 2030، حيث تشهد الجلسة تنصيب الرئيس رئيسا لولاية ثالثة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب اليمين الدستورية الیمین الدستوریة الرئیس السیسی مجلس النواب رئیس ا

إقرأ أيضاً:

بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار

حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.

ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية

وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها ‎%‎27 زعزعت  قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.

وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.

مقالات مشابهة

  • القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي لكرة السلة لولاية رابعة
  • بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
  • مجلس النواب يرفض قرار تكليف «محمد تكالة» رئيساً لديوان المحاسبة
  • الدعم والأجور.. تفاصيل جديدة يعلن عنها وزير المالية أمام النواب
  • بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة
  • نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
  • رئيس قوي عاملة النواب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • نائب: حراك سياسي لإقالة رئاسة مجلس النواب لحنثها باليمين الدستورية
  • نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
  • الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس الوزارء الكويتي بالإنابة تعزيز العلاقات الثنائية