زراعة 1150 هكتاراً بمحصول البطاطا الربيعية في منطقة الغاب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حماة-سانا
بلغت المساحات المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في الأراضي التي تشرف عليها الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 1150 هكتاراً وفق مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف.
وبين زروف في تصريح لمراسل سانا أن زراعة البطاطا تلقى إقبالاً جيداً من مزارعي منطقة الغاب، بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً ومردودها الاقتصادي الجيد ووجود سوق تصريف لها، مشيراً إلى أن أماكن زراعة البطاطا الربيعية تتركز في مدن وبلدات محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.
ولفت زروف إلى أن الهطولات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الحالي وعدم حدوث موجات صقيع حتى تاريخه تعد من العوامل المبشرة لإنتاج وفير من البطاطا في الحقول المزروعة، إضافة إلى توافر كل مستلزمات إنتاج هذا المحصول خلال الموسم الحالي من بذار وأسمدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصالحى يطالب بتشجيع زراعة القمح بعد ارتفاع فاتورة استيراده
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة للتوسع فى زراعات القمح وتقديم جميع أنواع الدعم والتشجيع للمزارعين للإقبال على زيادة مساحات زراعة القمح مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لزراعة القمح فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على الأمطار فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بها خاصة داخل محافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء ومناطق الساحل الشمالي
وتساءل " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : لماذا لايتم التوسع فى زراعة القمح ؟ وماهى الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورة استيراد القمح ؟ مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة بصفة عامة ورئيس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية يتم التأكيد فيها على أنه يتم سنوياً التوسع فى زراعات القمح وأن أسعار توريد محصول القمح تتمشى مع الأسعار العالمية وهنا أتساءل وأقول لماذا صعدت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال أول 9 شهور من 2024 بنسبة 18.9%، بما يعادل زيادة قدرها 552.63 مليون دولار، لتسجل نحو 3.46 مليار دولار، مقابل 2.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؟
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة توضيح الاسباب التى وراء انخفاض قيمة الواردات المصرية من القمح وتراجعها خلال عام 2023 بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار وفقا لبيانات سابقة للإحصاء مؤكداً على ضرورة تحليل هذا التذبذب وبهذه الصورة والأرقام الكبيرة فى ارتفاع وانخفاض فاتورة استيراد القمح من عام لآخر
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد لمحصول القمح لن يتم إلا من خلال التشجيع الحقيقى ومنح المزيد من الحوافز لمزارعي محصول القمح حتى يتم الاقبال منهم على زيادة مساحات الأراضى المخصصة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى مع التوسع فى زراعات القمح فى مختلف المناطق والمحافظات التى تسقط فيها الأمطار مؤكداً أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فى محصول القمح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار
المحاربون الصغار