الفن واهله أشرف زكي لـ درية شرف الدين: "النقابة تعاني من أزمة مالية وأطالب بتخصيص نسبة من تذاكر السينما لنقابة المهن التمثيلية"
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
الفن واهله، أشرف زكي لـ درية شرف الدين النقابة تعاني من أزمة مالية وأطالب بتخصيص نسبة من تذاكر السينما لنقابة المهن التمثيلية،تحدث الدكتور ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن الأزمات التي تمر بها نقابة المهن .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أشرف زكي لـ درية شرف الدين: "النقابة تعاني من أزمة مالية وأطالب بتخصيص نسبة من تذاكر السينما لنقابة المهن التمثيلية"، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تحدث الدكتور ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن الأزمات التي تمر بها نقابة المهن التمثيلية، والتي تعد من أهم النقابات، حيث تعاني من أزمات مالية بسبب اعتمادها على الأعضاء المتواجدين بها.
وقال الدكتور أشرف زكي في حواره مع الإعلامية درية شرف الدين في برنامج “حديث العرب”، والمذاع على القناة الأولى المصرية: “عند نجاح فيلم في السينما لا تحصل النقابة على دخل من تذكرة السينما، أطالب بتوفر حصة من السينما لنقابة المهن التمثيلية، حيث تحتاج النقابة إلى ميزانية لتكفي الفنانين الكبار الذين توقفو عن العمل ويعانون من أزمات مالية”.
وتابع قائلا: “الدخل الخاص بالنقابة يكون من الأعضاء وخاصة من شعبة التمثيل لأنها من أكثر الشعب كبيرة الدخل، وعدد قليل من أعضاء النقابة يأخذون دخل كبير”.
من هو أشرف زكيهو ممثل ومخرج مسرحي من مواليد يوم 29 ديسمبر 1960 فى القاهره، كان نقيب المهن التمثيلية سابقًا واستقال منها فى احداث ثورة 25 يناير قم عاد إليها ثانيًا وشغل عدة مناصب، منها رئيس "أكاديمية الفنون" بين 2018 و2021، ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ورئيس "اتحاد الفنانين العرب"، و"الهيئة العربية للمسارح"، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية"، و"مدينة الإنتاج الإعلامية ونال "جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي" عام 2001، و"جائزة الدولة للتفوق في الفنون" عام 2009. بالإضافة إلى أنه حاصل على دكتوراه في الإخراج المسرحي من "أكاديمية الفنون"، وماجستير في الإخراج، وبكالوريوس في التمثيل من "المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.
أعمال أشرف زكيبدأ التمثيل عام 1985 في مسلسل "برديس"، ثم شارك في العديد من المسلسلات، منها "عالأصل دور عام 1987، السيرة العربية عام 1992، شارع المواردي عام 1995، "جمهورية زفتى" عام 1997، الحب والاختيار عام 2000، الأصدقاء" عام 2002، لقاء سحاب" عام 2004، "ليالي" عام 2009 "المنتقم" عام 2012، "دكتور أمراض نسا" عام 2014، "شطرنج 3 عام 2016، بيت السلايف" عام 2018، قمر هادي عام 2019، من أفلامه السينمائية: "مراهقون ومراهقات عام 1991. "يوم الكرامة" عام 2004، أحلام عمرنا" عام 2005، "طباخ الريس" عام 2008، الرجل الغامض بسلامته عام 2010، كبير الحلم" عام 2014، "خانة اليك" عام 2016، "سري للغاية" عام 2018 في مجال الإخراج المسرحي أخرج أشرف العديد من الأعمال المسرحية، منها "عائلة الفك المفترس"، "ضحك ولعب ومزيكا"، "كحيون ربع مليون".
حياته الشخصيةمتزوج من الفنانة روجينا ولديه ابنتين منها وتحدث عنها كثيرًا في البرامج وعن تقديره واحترامه لها وقال في برنامج إسعاد يونس: "شوفتها جميلة ومحترمة وبنت ناس وأول ما شفتها قلت هتجوزها، وبعد ما اتعرفت عليها قلتلها أنا هروح أعمل عمرة وأرجع أتقدم لك على طول، وبعد ما رجعت من السفر على وقتنا مكنش في موبايل ومعرفتش أوصل لبيتها لحد ما قلت لصديقتها ووصلتني لها، وقلت لصحبتها اطلعي عندها وبعدين خليها تنزل معاكي وفضلت مستني أربع ساعات لحد ما نزلت لقتني في وشها وقعدت أتكلم معاها في العربية إني عايز اتجوزها، وفعلًا اتجوزتها وحطينا خطة لحياتنا مشينا عليها خطوة بخطوة".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أشرف زكي لـ درية شرف الدين: "النقابة تعاني من أزمة مالية وأطالب بتخصيص نسبة من تذاكر السينما لنقابة المهن التمثيلية" وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.