البيئة: تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية بمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ودعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في إدارتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءًا من الجمع وصولًا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، والذي أدى وسيؤدي إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة.
ولفتت ياسمين فؤاد، إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الإلكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الإلكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، وإجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت أن المشروع سيعمل على دعم السيطرة الفعالة على مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوى البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/ الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة "ميناماتا" المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وتحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى تم إطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار ومدته 6 سنوات.
ويتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعالجة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
ويهدف إلى خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
ويتكون من 6 مكونات هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التمويل الإضافي يأتي تكليلًا واستكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع تلوث الهواء المخلفات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة فی القاهرة الکبرى إدارة المخلفات خفض انبعاثات وزیرة البیئة تلوث الهواء یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب تهدد أنظمة الرعاية الصحية للنساء حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية في كارثة صحية عالمية، حيث تم إغلاق عيادات الرعاية الصحية للأمومة والإنجاب، وتوقفت برامج علاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، ووُضع الأطباء والممرضات في إجازة قسرية دون أفق واضح للعودة، ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية، فقد أدى هذا القرار إلى تدمير عقود من التقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء بين عشية وضحاها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية فبعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ هذا القرار، أصبح تأثيره واضحًا على ملايين النساء والفتيات حول العالم، حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية بالانهيار، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات المساعدة العالمية. وقال إليشا دان جورجيو، رئيس مجلس الصحة العالمي: "لا يمكنك الحصول على العلاج، ولا يمكنك الحصول على الرعاية، لأن أمريكا قررت أنك لا تستحق ذلك. نحن في معركة من أجل حياة الجميع".
انهيار سريع في الخدمات الصحية للنساءبحسب الدكتورة إليزابيث سولي، الباحثة في معهد جوتماشر، فإن نحو 2.5 مليون امرأة وفتاة قد حُرمن بالفعل من خدمات منع الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 11.7 مليون بحلول نهاية فترة المراجعة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي تستغرق 90 يومًا لتحديد مستقبل المساعدات الخارجية.
في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة ترامب قامت بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا ريثما تتم مراجعة هذه البرامج "للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية". وكنتيجة لذلك، فقد تم إفراغ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من صلاحياتها، ولم يتبق منها سوى القليل، والذي ستديره وزارة الخارجية.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة، أطلقت عدة منظمات دولية ناقوس الخطر، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس الصحة العالمي، ومؤسسة MSI للخيارات الإنجابية، ومعهد جوتماشر، واتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا. وحذر المشاركون من انهيار كارثي في سلسلة توريد الرعاية الصحية، حيث توقفت الإمدادات الطبية الأساسية، مما أدى إلى خسارة سريعة للثقة في هذه الخدمات.
واشنطن تلتزم الصمت.. ووكالات الإغاثة تستنجدحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حول هذه الأزمة. لكن وكالات الإغاثة الدولية أكدت أن الولايات المتحدة كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية أكبر داعم مالي عالمي للرعاية الصحية للنساء، حيث كانت تقدم 40% من إجمالي التبرعات الدولية لتنظيم الأسرة، معظمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، حاول ماركو روبيو تهدئة المخاوف، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الطارئة ستصدر للمساعدات الإنسانية، وأن المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء لن يشملها التجميد. لكن وكالات المساعدات رفضت هذه التصريحات، مؤكدة أن الإعفاءات لم تُطبق في المناطق المتضررة، كما أن الموظفين الذين يفترض أن يديروا هذه الإعفاءات قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، ولم يتم الرد على المناشدات الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين.
أزمة في تمويل الأمم المتحدة وبرامج المساعدات الصحيةأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامجه العالمية تضررت بشدة بسبب توقف التمويل الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي أكثر من 30% من ميزانية الوكالة. وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، قدمت واشنطن 725 مليون دولار لتمويل مشاريع صحية حيوية، منها رعاية النساء في أوكرانيا، والمساعدات للنساء النازحات في تشاد، وخدمات الأمومة للنساء الأفغانيات.
وقالت راشيل موينيهان، نائبة مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا الشمالية، إن تعليق الخدمات وانهيار الثقة يعرض الاستثمارات الأمريكية في هذه البرامج للخطر، كما يهدد استثمارات الحكومات المحلية في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، والتي شجعتها الأمم المتحدة على تعزيزها بدعم أمريكي.
ماذا بعد؟ هل تتراجع إدارة ترامب عن قرارها؟مع تصاعد الأزمة، تتزايد الضغوط على إدارة ترامب لإعادة النظر في هذا القرار. فإلى جانب التأثير الإنساني المدمر، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان نفوذها العالمي في مجال الصحة والتنمية، خاصة مع صعود قوى دولية أخرى مثل الصين، التي قد تستغل هذه الفجوة لتعزيز دورها في البرامج الصحية العالمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول