“منشآت” يقدّم برنامجي استشارات وإرشاد في 14 قطاع عمل بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال الفترة من 31 مارس وحتى 4 إبريل المقبل، برنامجين لتقديم خدمات الاستشارات الإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمنطقة، لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشمل برنامج الاستشارات مجالات العمليات التشغيل، والابتكار، والاستشارات القانونية، ودراسة الجدوى، والمبيعات والتسويق، والتخطيط والإستراتيجية، والإقراض والتمويل، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرّعات حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وتقنية المعلومات.
ودعا المركز، المهتمين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني: monshaat.gov.sa للتسجيل والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي