وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تطوير صناعة العدادات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من المستشارين والمسئولين وكذا عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير انه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية التطوير المقترحة المتعلقة بصناعة عدادات المياه و العدادات الكهربائية سواء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل الإنتاج الحربي ، مؤكداً حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، كما أكد على حرص الوزارة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات داخل الجهات التابعة للوزارة مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار التنافسية المناسبة لمنتجاتها المدنية.
وأشار وزير الانتاج الحربي إلي اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تصنيع العدادات الذكية محلياً في إطار رؤية شاملة بالاهتمام بالصناعة المحلية بوجه عام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الحرة، مؤكداً على أهمية صناعة عدادات المياه الذكية ودورها في ترشيد استهلاك المياه وقدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر، و أيضاً على أهمية صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع، لافتاً إلى التحديات العالمية الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم ومنها مصر و التي تحتم علينا جميعاً التكاتف لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر: إن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، إذ تُعد الصناعة الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدادات الكهربائية العدادات الذكية الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.