تعرف على موعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية وإجراءات التنصيب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، وذلك قبل توليه لمهام منصبه، إذ يُشترط أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الغرفة الاولي للبرلمان، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب يعقد جلسته بالعاصمة الإداريةوتشهد الساعات المقبلة، إجراءات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل، وستتمّ إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية، وذلك بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري المعدل.
وتتضمن هذه الجلسة والمعروفة باسم جلسة «حلف اليمين» دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة وستشهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليمين الدستورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إلقاء كلمة أمام مجلس النواب، إيذانًا ببدء ولاية رئاسية جديدة، ثم تُرفع الجلسة البرلمانية لحين إشعار آخر.
القسم الدستوري لرئيس الجمهوريةووفقًا لنص المادة 144 من الدستور، يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة التنصيبووفقًا للدعوة التي وُجهت من قبل الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء سيكون الحضور لجميع الأعضاء بعد غد الثلاثاء، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفقا لإجراءات التنصيب، واشترط الدستور المصري ضرورة حلف اليمين ليبدأ الرئيس ممارسة مهامه.
أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستوريةيُشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة، بسبب غياب مجلس النواب في هذا الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية مجلس النواب السيسي اليمين الدستوري الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب لرئیس الجمهوریة أداء الیمین
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية