المجلس الأعلى والمياه يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تهدف المذكرة إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء
وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء - رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مقر المجلس اليوم، مذكرة تفاهم سعياً لتعزيز اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم، وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني.
وتهدف المذكرة الى التنسيق وتوجيه الجهود الى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء، الى جانب تحسين تقديم خدمات قطاع ومرافق المياه وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات والاستفادة منها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات بأشكال ميسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
وبموجب المذكرة سيتم العمل على تدريب مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة للالتحاق ببرنامج زمالة المياه الوطني، الذي أطلقته وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكد سموه على أهمية برنامج زمالة المياه الوطني ودوره في تعزيز القدرات الشابة المؤهلة علمياً وفنياً ودمجهم من خلال نهج شامل في كافة مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها الى مستويات متقدمة. ودعا سموه الى ضرورة اشراك الشباب ذوي الإعاقة في بناء وتطوير مؤسسات القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وصقل مهاراتهم في بيئة عمل مهنية تفاعلية بناءة، واكسابهم مهارات فنية وادارية متطورة تمكنهم من التعامل مع مختلف التحديات وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم.
من جهته وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اكد اهتمام قطاع المياه بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من تعزيز جهود نشر الوعي المائي وقيادة التغيير في المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك ، وأضاف ان هذه الشريحة لها دور هام في تحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة وان المياه عنصر أساسي في التنمية الوطنية.
وأشار أبو السعود الى التحديات التي تواجه قطاع المياه مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به ذوي الإعاقة في احداث تغيير لدى مختلف شرائح المجتمع ، وأوضح ان قطاع المياه أدرج ضمن استراتيجيته الوطنية 2023-2040 هدفا خاصا يتعلق بذوي الإعاقة ( اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه على جميع المستويات وزيادة توظيفهم ) ليكونوا شركاء فاعلين مع باقي افراد المجتمع في مواجهة تحديات المياه . وثمن وزير المياه والري جهود المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم وكذلك جهود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات.
مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت خلال حفل التوقيع: "يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والاندماج لقطاع المياه. كما أنه يؤكد على الالتزام المشترك الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة."
يذكر أن مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف الى الاستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الاصلاح المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع. كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري مذكرة تفاهم ذوي الاعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للتنمیة الدولیة ذوی الإعاقة فی فی قطاع المیاه المجلس الأعلى المیاه والری من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.