تهدف المذكرة إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء

وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء - رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في مقر المجلس اليوم، مذكرة تفاهم سعياً لتعزيز اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم، وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني.

وتهدف المذكرة الى التنسيق وتوجيه الجهود الى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء، الى جانب تحسين تقديم خدمات قطاع ومرافق المياه وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات والاستفادة منها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات بأشكال ميسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.

وبموجب المذكرة سيتم العمل على تدريب مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة للالتحاق ببرنامج زمالة المياه الوطني، الذي أطلقته وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد سموه على أهمية برنامج زمالة المياه الوطني ودوره في تعزيز القدرات الشابة المؤهلة علمياً وفنياً ودمجهم من خلال نهج شامل في كافة مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها الى مستويات متقدمة. ودعا سموه الى ضرورة اشراك الشباب ذوي الإعاقة في بناء وتطوير مؤسسات القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وصقل مهاراتهم في بيئة عمل مهنية تفاعلية بناءة، واكسابهم مهارات فنية وادارية متطورة تمكنهم من التعامل مع مختلف التحديات وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم.

من جهته وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اكد اهتمام قطاع المياه بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من تعزيز جهود نشر الوعي المائي وقيادة التغيير في المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك ، وأضاف ان هذه الشريحة لها دور هام في تحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة وان المياه عنصر أساسي في التنمية الوطنية.

وأشار أبو السعود الى التحديات التي تواجه قطاع المياه مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به ذوي الإعاقة في احداث تغيير لدى مختلف شرائح المجتمع ، وأوضح ان قطاع المياه أدرج ضمن استراتيجيته الوطنية 2023-2040 هدفا خاصا يتعلق بذوي الإعاقة ( اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه على جميع المستويات وزيادة توظيفهم ) ليكونوا شركاء فاعلين مع باقي افراد المجتمع في مواجهة تحديات المياه . وثمن وزير المياه والري جهود المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم وكذلك جهود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات.

مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت خلال حفل التوقيع: "يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والاندماج لقطاع المياه. كما أنه يؤكد على الالتزام المشترك الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة."

يذكر أن مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف الى الاستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الاصلاح المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع. كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة المياه والري مذكرة تفاهم ذوي الاعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للتنمیة الدولیة ذوی الإعاقة فی فی قطاع المیاه المجلس الأعلى المیاه والری من خلال

إقرأ أيضاً:

الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال

أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.

وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
 

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعةالأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات برنامج حياتك من الطبيعة


وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي: 
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:

- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.

- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.

- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.

ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.

طباعة شارك المجلس الأعلى للإعلام المواقع الإلكترونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
  • برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل لتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والصحي
  • «الإمارات للمساعدات الدولية» تبحث تعزيز التعاون مع«الوكالة السويسرية للتنمية»
  • وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
  • تحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري.. توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الصحة والتعليم العالي
  • “كاك بنك” وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة
  • وزير الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعاون الثنائي
  • مذكرة تفاهم بين نادي صقاري الإمارات والمجلس الدولي للصيد
  • البزري: لضرورة اشراك القطاع الرياضي في المجلس البلدي
  • عُمان وهولندا تطلقان تحالف "RENEW" لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمياه