«المالية» إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية بفائدة 15%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدةأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية تمويلات سعر الفائدة الإنتاج الزراعي ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: مشروع لإنتاج اللحوم والألبان بالديابات بعائد 9.9 مليون جنيه سنويا
أعلن محافظ سوهاج اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، فوز إحدى الكيانات الاستثمارية العاملة في الثروة الحيوانية، بمشروع "إنتاج اللحوم والألبان بالديابات" بالمحافظة، لمدة 15 عامًا بقيمة 9 ملايين و925 ألف جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا، وذلك بعد مزايدة علنية بين عدد من الكيانات الإستثمارية والشركات العاملة في المجال.
وقال المحافظ، إن ذلك يأتي تنفيذًا لخطة الدولة في الإصلاحات الهيكلية للإستثمار الإقتصادي وسياسات الإستثمار، وتشغيل المشروعات الانتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها في توفير فرص عمل، وتدبير المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد، وتطبيقاً لوثيقة ملكية الدولة، في كافة القطاعات الخدمية وبخاصة في الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي تم تصفيته وطرحه للإستثمار العام خلال السنوات القادمة، وأفرز عن حصول الشركة المشار إليها على حق الإنتفاع بالمشروع.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، كما أنه سيسهم فى كسر الحلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، ما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها لاستيراد اللحوم والألبان.
وأشار إلى أن المحافظة سوف توالى طرح كافة المشروعات الإنتاجية للإستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشجيع الإستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر