"رفضت بيع الأرض".. أب وابنته يتخلصان من الأم ويلقيان بجثتها بترعة في البحيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض جريمة قتل تعود إلى واقعة اكتشاف جثة امرأة في نهاية العقد الخامس من العمر، عثر علي جثتها داخل شيكارة، وترتدي ملابسها بالكامل.
ولفتت التحقيقات إلى ان الجثة كانت مربوطة بحبل وحجر، وكانت في حالة شبه تحلل داخل إحدى المجاري المائية في قرية الزعفران التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
تبيّن أن زوج المجني عليها ونجلتها وراء ارتكاب هذه الجريمة، يعود السبب إلى رفض المجني عليها بيع قطعة أرض واستخدام الأموال لسداد ديون نجلتها، تم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر المستشار محمد صبحي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسهما في المواعيد القانونية، وتم اصطحاب المتهمين إلى موقع الجريمة وأجريت المعاينة التصويرية للواقعة.
وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقي بلاغا من المقدم حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة سيدة في نهاية العقد الخامس تقريبًا، داخل شيكارة ومربوطة بحبل وحجر، وكانت في حالة شبه تحلل داخل إحدى المجاري المائية بقرية الزعفران.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، للكشف عن غموض الواقعة وضبط المتهمين.
وتوصل الفريق إلى أن المتهمين هما "عطا.ا "، زوج المجني عليها، و"نورة.ع "، نجلة المجني عليها، بعد تنتحقيقات مكثفة واستجواب المتهمين، اعترف الزوج وابنته بتنفيذ الجريمة.
وأكد الزوج أنه قام بقتل زوجته بواسطة الحجر وربطها بحبل بعد خنقها، وذلك بسبب رفضها بيع الأرض واستخدام الأموال لسداد ديون ابنتهما.
وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت حبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة العثور على جثة سيدة بمحافظة البحيرة قتل زوجته مديرية أمن البحيرة المجنی علیها کوم حمادة
إقرأ أيضاً:
أول رد من التعليم بشأن واقعة اغتصاب طالب داخل أحد مدارس البحيرة
تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.