وزيرة البيئة تعلن بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.
وقد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
والجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ 2050 المناخ المناخ 2050 المخلفات الالکترونیة خفض انبعاثات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
"البيئة": مصر تولد أكثر من 100 مليون طن مخلفات بجميع أنواعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن الدولة المصرية قد عملت على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادى واعد من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى؛ حيث تم قطع شوطا كبيرا فى تلك المجال بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات الغير خطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقا لاطار زمنى محدد.
وكشف رئيس جهاز إدارة المخلفات أثناء كلمته، بالجلسة التشاورية للقطاعات للاقتصاد الدوار التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن مصر تولد اكثر من 100 مليون طن مخلفات بكافة أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من كافة النواحى المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية، أوضح "ياسر عبد الله"، أنه تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات إلى فرصة ذات عائد اقتصادى، وما زالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وقد أعلنت البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.