أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.

١٣ مليون دولار أمريكي، كتمويل اضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

وقد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

وأضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.

والجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ 2050 المناخ المناخ 2050 المخلفات الالکترونیة خفض انبعاثات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية نهائيا

وناشد محافظ الشرقية، في بيان، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو استخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقعا لتجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقعا منهم أمام المزارعين، إضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزي، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء.

وضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز في البحيرة قريبا 
  • وزيرة البيئة: قريبا افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة
  • مساعد وزيرة البيئة تتفقد سير عمل منظومة قش الأرز بالشرقية
  • وزيرة البيئة: مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني
  • وزيرة البيئة والأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم يناقشون مستجدات الاستثمار بالمحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة
  • وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان آخر مستجدات مشروع الملاذ الآمن بوادي الريان
  • وزيرة البيئة: «مشروع «الملاذ الآمن للحياة البرية» يقدم سياحة مختلفة بالفيوم
  • البيئة: نسعى إلى إعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول
  • محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين