محافظ أسيوط يناقش موقف حوكمة أصول أملاك الدولة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد موقف محافظة أسيوط من حوكمة أصول الدولة وما تم تنفيذه وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وجاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظةأسيوط ومنار غالي مدير الشون القانونية بمحافظة أسيوط.
وحيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء تقرير موقف حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية وبحث كيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي
وأشار محافظ أسيوط إلى أن أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة بالإضافة إلى تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها وتسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل، وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات موجها بضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة ومتابعة آلية العمل ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية: الاستغلال الأمثل للموارد وتنمية الأصول
عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وخاصة في ملفات: التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
استهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبناء الشعب المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والرخاء.
واستعرض أحمد خالد في بداية اللقاء التطورات الاقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا سيادته أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.
وقال إن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.
وناقش أحمد خالد الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها؛ الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد"، حيث أكد أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" لافتا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوق على مستوى الأحياء أسبوعيا.
واستمع إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء