إعلان مبهم ورقمان غريبان من النفط.. كيف انخفض حرق الغاز 26% فجأة؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
صدر يوم أمس السبت، اعلان مر مرور الكرام ربما، بالرغم من حجم أهميته، حيث أعلنت وزارة النفط ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب الى 61% وأن الغاز المستثمر بلغ 1916 مقمق يوميًا، الا انه يحمل "غرابة" بحجم أهميته. وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر قال في ان "قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً وارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من (1916) مقمق باليوم، الذي يشكل مانسبته أكثر من (61%) من كمية الغاز المنتج الذي يبلغ 3120 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم).
تجري السومرية نيوز مراجعة ومقارنة رقمية، للتحقق من مدى "منطقية" هذه الأرقام والبيان الصادر من وزارة النفط، حيث يتبين ان هنالك رقمان غريبان في القصة.
بدايةً، يرتبط حجم الغاز المصاحب بحجم انتاج النفط، أي انه كلما كان هناك انتاج اكبر من النفط كان هناك انتاج اكبر من الغاز المصاحب وبالعكس، فعلى سبيل المثال، انخفض انتاج الغاز المصاحب في العراق في عام 2020 الى 28 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ فيه الإنتاج 32 مليار متر مكعب، وذلك نتيجة لانخفاض انتاج النفط بسبب اغلاق كورونا.
*كيف ارتفع انتاج الغاز المصاحب بينما النفط انخفض؟!
في عام 2022، كان انتاج العراق من النفط يبلغ 4.4 مليون برميل يوميًا، انتج قبالتها اكثر من 2900 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب (مستثمر ومحروق).
وبينما يبلغ انتاج العراق حاليًا من النفط 4 ملايين برميل نفط يوميًا، تقول وزارة النفط ان انتاج الغاز المصاحب الإجمالي بلغ 3120 مقمق يوميًا!، وهذا امر غريب، يتطلب ان يكون انتاج العراق من النفط حاليًا اكثر من 4.7 مليون برميل يوميًا ليتمكن من تحقيق انتاج هذه الكمية من الغاز المصاحب.
*رقم غريب آخر!
وحمل بيان وزارة النفط رقمًا غريبًا اخر، متمثلا بحجم الغاز "المستثمر" من اجمالي الغاز المصاحب، حيث بلغ بحسب بيان وزارة النفط 1916 مقمق يوميًا.
لكن حتى قبل اشهر، كان اجمالي الغاز المنتج الكلي يبلغ 2800 مقمق، يستثمر منه 1500 مقمق، ويحرق منه 1300 مقمق، الامر الذي يطرح تساؤلات عن كيفية "قفز" الغاز المستثمر من 1500 مقمق الى اكثر من 1900 مقمق يوميًا، أي انه ارتفع 400 مقمق يوميًا، او بنسبة تفوق الـ26% في الوقت الذي لم يعلن عن انجاز أي مشروع من مشاريع إيقاف حرق الغاز المصاحب التي لاتزال قائمة وجاري العمل بها ولم تنجز حتى الان، ومن المفترض انها تتطلب 3 الى 5 سنوات لانجازها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الغاز المصاحب وزارة النفط من النفط
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد