المالية: 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لـ الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 15٪
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف وزير المالية، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح وزير المالية، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
رفع الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المستثمرين الانتاج الزراعي تمويلات ميسرة المصنعين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي