محافظ أسيوط يناقش موقف حوكمة أصول أملاك الدولة لاستغلالها في تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة وما تم تنفيذه وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومنار غالي مدير الشون القانونية بالمحافظة.
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - تقرير موقف حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية وبحث كيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
وأكد المحافظ، أن أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة بالإضافة إلى تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.
ولفت سعد، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها وتسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل، وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات موجها بضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة ومتابعة آلية العمل ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديد إقامة مشروعات قومية جمهورية الجديدة تنفيذ رؤية مصر 2030 الدولة المصرية مصر 2030 رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية محافظ مجلس الوزراء الجمهورية أصول الدولة المشروعات التحول الرقمي إستثمار اللواء عصام سعد محافظ اسيوط موقف محافظ أسيوط الوحدات المحلية الجمهورية الجديدة عبدالفتاح السيسى مشروعات قومية عائد اقتصادي مصرية الأصول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القانوني مدير عام مؤسسات تنفيذ مشروعات عصام سعد المصلحة العامة ومؤسسات القانونية تكثيف الجهود المستعملة المصلحة ه الدولة المصرية حوكمة رفع كفاءة المصرية رؤية المحافظة أسيوط املاك الدولة رؤية مصر 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.
وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.
وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات وكذلك آليات تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.
وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة، بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.