محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي، بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.
يأتي ذلك في هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة نوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية وبالتنسيق مع مسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أرض زراعية بعرب مطير من بينها تعدي عبارة عن قواعد وبناء طوب أبيض بعرب مطير وازالة وأعمدة بني عليج وإزالة على أرض زراعية بالأطاولة كما تم إزالة فورية لبناء علي اراضي زراعية بقرية اسكندرية التحرير خلال حملة بإشراف العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ، فيما تم تنفيذ إزالة أعمدة الدور الأول العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بشارع العادلي وذلك خلال حملة لحي شرق بإشراف سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبالتنسيق مع مسئولي الازالات والاشغالات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء التنمية المحلية مركز الفتح اللواء هشام آمنة المحليه الجمعيات الزراعية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط واللواء هشام آمنة إزالات وزير التنمية محافظ أسيوط مشاركة وحدة إسكندرية تعديات المخالفين الميكانيكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال حملات عصام سعد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة رؤساء الوحدات والجمعيات الزراعية رؤساء الوحدات المحلية الحملة الميكانيكية والإشغالات حماية النيل الزراعي المخالفة الازالات التصدي تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد