قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية وتم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير وتم التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ليتم التنفيذ طبقا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء حيث جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مجزرا حكوميا بالإضافة إلى مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالى الحالى ، والثالثة 44 مجزراً .

وكشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر تتضمن تتضمن الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1,7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية و الغربية و المنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية و السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.

وأعلن آمنة أنه تم الإنتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزرى رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزرى لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر ، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1,4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.

ولفت التقري إلى أن الأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر تتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة ، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ) .

وقال اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى بتكلفة إجمالية حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا ) على الطريق الساحلى الدولى بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شريانى الحركة ذهابا وإيابا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار فى هذا المجال بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومى ، مجزر استثمارى ، ومحجر بيطرى ، محطة معالجة ، وكوكر ، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومى بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثمارى 97 % ، مشيراً إلى ان مشروع مجزرى دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأشار إلى أن سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية والتى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وأكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع تطوير المجازر الحكومية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان وباقى الجهات المعنية ، نظراً لأهميته القصوى وتحقيقاً لأهدافه الهامة و التي تتضمن أولاً الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث ، وثانياً الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن و إنتاج لحوم صحية نظيفة و آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثاً الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
ووجه آمنة بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة ، مثمناً الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة .
وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

1000107667 1000107668 1000107669 1000107659 1000107661 1000107662 1000107663

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروع القومي المحافظات هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة المجازر الحکومیة المرحلة الأولى تطویر المجازر من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير

كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.

أقساط التأمين

شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 44.2%.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024. 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار  جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.

الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضيالرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

التعويضات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%. 

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

 تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

طباعة شارك أقساط التأمين التعويضات استثمارات صناديق التأمين الخاصة شركات التأمين

مقالات مشابهة

  • منال عوض: إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بالمنيا بتكلفة 210 مليون جنيه
  • وفد من وزارة المالية يلتقى المحافظ لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بمحافظة أسيوط
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها وسط تداولات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • بحضور المحافظ.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى شباب دمياط
  • انطلاق النسخة الأولى من ملتقى شباب دمياط
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة
  • مناقشة تطوير واجهات الأحياء التجارية بالظاهرة
  • مصر للفنادق تحقق أرباح 1.1 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير